الغرب يبحث عن آلية جديدة لسرقة الأموال من روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول خطوة أخرى قام بها الغرب لسرقة الأموال الروسية المودعة لديه، الحكومية والخاصة.

وجاء في المقال: في قمة مجلس أوروبا التي عقدت في منتصف الأسبوع الماضي في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، صوت غالبية المشاركين لإنشاء ما يسمى بسجل الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا. هذه ببساطة، قائمة بالخسائر الناجمة عن العملية العسكرية الخاصة على الأراضي التي يعدها نظام كييف أوكرانية.

روسيا ليست عضوا في مجلس أوروبا، ولا تخضع لسلطة لاهاي. لا يمكن تحميلها مسؤولية ما سيتم كتابته في هذا السجل إلا إذا وقعّت موسكو على الاستسلام وقبلت طواعية بالحكم على نفسها، وهو أمر لا يصدق.

لن يجلب هذا السجل مشاكل لروسيا أيضًا من وجهة نظر الدبلوماسية الدولية، مع العلم أن دولًا من خارج مجلس أوروبا مستعدة للمشاركة في صياغته، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، يظل السجل مشروعًا غربيًا حصريًا، فدول جنوب الكرة الأرضية ليست معنية به.

لماذا يتم إنشاء هذا السجل في نهاية المطاف، بصرف النظر عن أسباب الدعاية الواضحة؟

لا يمكن ببساطة سحب الأموال من حسابات الدولة الروسية المجمّدة. والأوروبيون أنفسهم يعترفون بذلك. في الواقع، نكون هنا مرة أخرى أمام خيارين، فإما أن تكون موافقة روسيا على سحب أموالها مطلوبة، أو يعلن الاتحاد الأوروبي الحرب على روسيا مع مصادرة أموالها لاحقًا. وهذا يعني أن الدول الغربية لن يكون لديها أساس مادي جاد لدفع التعويضات.

ولكن الأموال الروسية في الغرب لا تقتصر على الحسابات المجمدة واحتياطيات الذهب، فهناك أيضًا العديد من الممتلكات الخاصة والحكومية في الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أن الغرب يحتاج إلى آلية إضافية لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الروسية الخاصة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب