الولايات المتحدة تثير مشاكل اليورانيوم في كل العالم

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول مشكلة جدية تنتظر العالم إذا أقرت واشنطن حظر الوقود النووي الروسي.

وجاء في المقال: قال سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن الصناعة النووية الأمريكية مستعدة للتخلي عن اليورانيوم الروسي. وطرحوا مشروع قانون لحظر استيراد اليورانيوم الروسي.

تستخدم السلطات الأمريكية آليتين للعقوبات. تنطبق آلية الحظر الأولى فقط على الشركات الأمريكية أو الواردات إلى أراضي الولايات المتحدة؛ أما الآلية الثانية فتوسع الحظر إلى خارج الحدود الإقليمية، أي تشمل شركات من دول ثالثة. وقد سبق أن فرضت مثل هذه القيود على النفط الإيراني.

وبحسب نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والتمويل، سيرغي كوندراتييف، "في الحالة الأولى، سيكون الأمر بمثابة صدمة للسوق الأمريكية. لأن حصة اليورانيوم الروسي كبيرة جدًا. مثل أي تقييد، سيؤدي هذا القرار إلى زيادة الأسعار العالمية لجميع مستهلكي اليورانيوم. سيكون هذا عاملاً نفسياً، وبالتالي يمكن أن ترتفع الأسعار بنسبة 5٪ إلى 20٪".

ويرى كوندراتييف أن روسيا ستخسر سوقًا لها أهمية كبيرة بالنسبة لها. فقال: "مع ذلك، لا أعتقد بأن هذا سيكون له تأثير حاسم وطويل الأجل. ففي السنوات الأخيرة، كنا نعيش في ظروف يفوق فيها الطلب على اليورانيوم المعروض من إنتاجه. لذلك، لا داعي للقلق بشأن التوقعات حول اليورانيوم الروسي على المدى المتوسط. الطلب عليه، في رأيي، سيكون كبيرًا، لا سيما من الصين والهند، وربما دول نامية أخرى".

السيناريو الثاني، عندما تحظر الولايات المتحدة شراء الوقود الروسي على شركاتها وعلى أوروبا وغيرها، لا يبدو مرجحا حتى الآن.

وختم كوندراتيف بالقول: "في هذه الحالة، يمكن توجيه ضربة جدية للسوق الأوروبية. لأن خمس دول على الأقل – هي بلغاريا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وفنلندا - تعتمد بشكل كبير على الوقود النووي الروسي وليس لديها بدائل". ويعني التخلي عن الوقود النووي الروسي بالنسبة لهذه الدول الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة النووية، وهذا، حتى بمعزل عن أزمة الطاقة العامة في أوروبا، سيخلق مشاكل جدية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب