إستونيا توعدت منتهكي العقوبات بتفتيشهم خارج مياهها الإقليمية

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رغبة تالين في تفتيش السفن الروسية حتى خارج مياه إستونيا الإقليمية.

وجاء في المقال: منذ فبراير، سيحل ضباط الجمارك الإستونيون، بشكل متكرر، ضيوفًا على البحارة الروس. ففي تالين، يعملون على استغلال أحكام القانون الدولي التي نادراً ما تستخدم، لتفتيش السفن التجارية الروسية التي تبحر في "المنطقة المتاخمة" لمياههم، أي في المياه الدولية المتاخمة للمياه الإقليمية الإستونية. بهذه الطريقة، تتجه حكومة البلاد إلى التعامل بنشاط أكبر مع قضايا انتهاك روسيا للعقوبات الدولية.

هذه هي خطوة إستونيا التي أصبحت أكثر شراسة في الأيام الأخيرة، في المواجهة مع روسيا. وقد تبادلت الدولتان طرد السفراء؛ وعدلت الحكومة الإستونية العقيدة الأمنية، نحو زيادة الإنفاق الدفاعي. في الوقت نفسه، فإن دولة البلطيق هذه، إذا أخذنا نسبة ما تقدمه إلى ناتجها المحلي الإجمالي، نراها تقدم أكبر مساعدة عسكرية لأوكرانيا بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولم تدخر السلطات الإستونية حتى قوة جيشها الهجومية، أي المدفعية بعيدة المدى. كما أن استونيا تدرب الجيش الأوكراني. ويقاتل المتطوعون الإستونيون في صفوف الجيش الأوكراني، وهو أمر غير مخفي في البلاد على الإطلاق. بل ويصور التلفزيون المحلي حكايات تمجد مقاتليهم. في ظل هذه الظروف، يبدو تشديد مراقبة السفن الروسية استمرارا منطقيا لسياسة تالين الرسمية.

لا يعني ظهور المنطقة المتاخمة للمياه الإستونية تعليق الشحن الروسي في بحر البلطيق. فيمكن للسفن التجارية المرور عبر خليج فنلندا، متجاوزة المياه الإقليمية الإستونية، بينما يمكن للسفن الحربية والأساطيل غير التجارية عبور المنطقة المجاورة دون عوائق. نعم، وفنلندا لا تسارع إلى دعم مبادرة تالين. لذا، فإن إغلاق مياه خليج فنلندا بالقرب من إستونيا أمام الأسطول الروسي، إذا كان لدى تالين مثل هذا الهدف، لن يتحقق.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب