انتهاء مدة آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات للسوريين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التمييز بين السوريين في آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وجاء في المقال: في النصف الأول من شهر يناير، سيواجه أعضاء مجلس الأمن الدولي مرة أخرى مشكلة تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. فمدة التفويض الدولي الحالي، الذي يجعل من الممكن نقل الشحنات الإنسانية عبر حاجز باب الهوى على الحدود مع تركيا، بشكل أساسي إلى مناطق الثوار، تنتهي في 10 يناير.

وفي الصدد أعرب الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيميونوف، عن ثقته في أن جميع أطراف التسوية السورية مهتمة باستخدام آلية الأمم المتحدة. وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "إنهاء آلية المساعدة عبر الحدود يضع الجميع في موقف غير مريح، لأن اللاجئين في إدلب سوف يحرمون من المساعدات فعليا.

وهذا لا يناسب في المقام الأول الغرب، الذي من مصلحته أن تستمر هذه المساعدة لاستعراض استعداده لدعم مخيمات اللاجئين من خلال آليات الأمم المتحدة. لكن هناك جانبا آخر مهما لروسيا هنا. فما يجري، في الواقع، هو تنفيذ جزء واحد فقط من هذه الصفقة، وهو يتعلق بالمساعدة عبر الحدود للاجئين، ويستبعد، في الوقت نفسه، برامج إنعاش تلك المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية".

ووفقًا لسيمونوف، يجري حظر برامج المساعدة من قبل الممثلين الأمريكيين، لأنها، في رأيهم، مشمولة بالعقوبات. و "لا يمكنهم في الغرب_بحسب سيمونوف- أن يحددوا بدقة كيفية تنفيذ إعادة الإعمار، بحيث لا تؤدي إلى تعزيز موقف النظام السوري. لذلك تم، في الواقع، حظر برنامج إعادة الإعمار العاجل".

وبحسب ضيف الصحيفة، هناك احتمال أن يرفض الجانب الروسي تجديد اتفاقية المساعدة عبر الحدود: ففي البدء، عندما تم اتخاذ قرار بشأنها، جرى ربط الوضع ببرامج عاجلة لإعادة إعمار سوريا. وهذا غالبًا ما يتناسونه.

وأضاف سيمونوف: "على الرغم من حقيقة أننا نرى بعض التقدم من جانب الاتحاد الأوروبي في علاقته بنظام الأسد، ومن إمكانية التوصل إلى تسوية ما، فلا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيجبر تساهل الاتحاد الأوروبي حيال برامج إعادة الإعمار العاجل موسكو على تغيير موقفها".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب