إمداد مفصلي

تحت العنوان أعلاه، كتبت الخبيرة في مجال النفط والغاز ايرينا كيزيك، في "إزفيستيا"، حول أسباب عجز الدول الأوروبية عن الاتفاق على حظر مصادر الطاقة الروسية.

وجاء في المقال: أعلن الاتحاد الأوروبي عن طرح حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع، يُنتظر أن تشمل فصل مزيد من البنوك الروسية عن SWIFT، فضلاً عن القيود المفروضة على إمدادات النفط. ومع ذلك، ففي بلدان العالم القديم قرروا عدم الإقدام على ذلك حتى الآن.

وقد اضطر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى الإبلاغ عن أنه لا يرى الآن دعما كافيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على النفط والغاز الروسيين.

اليوم، تعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا والمجر، بشدة وقف الواردات.

يدرك الاتحاد الأوروبي جيدا أن فرض حظر على موارد الطاقة الروسية سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادات دول الاتحاد تماما. وبحسب بوريل نفسه، في حال حدوث قطع كامل لإمدادات النفط والغاز من روسيا، ستواجه أوروبا "أكبر مجاعة في تاريخ البشرية".

لهذا السبب لا تحاول المفوضية الأوروبية اليوم كثيرا إقناع أولئك الذين لا يوافقون على فرض حظر، بل تعرض عليهم خيارات حل وسط للضغط على قطاع الطاقة الروسي. تجري حاليا مناقشة عدد من البدائل في بروكسل. وقد اقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، مرارا، تحديد سقف للأسعار، كبديل لعقوبات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تجري مناقشة إدخال رسوم وقائية على النفط والغاز الروسيين. كما جرى طرح فكرة حظر ليس كل النفط الروسي، إنما فقط الأصناف التي يمكن استبدالها بسهولة في السوق العالمية؛ وختاما: في أوروبا، يريدون تحويل جزء فقط من ثمن النفط والغاز إلى روسيا، والاحتفاظ بالباقي في حساب، يتم تجميده حتى توقف موسكو عمليتها الخاصة.

بطريقة أو بأخرى، أعطت أوروبا نفسها خمسة أسابيع أخرى لإيجاد مخرج من الوضع الحالي. وهكذا، فالمخاطر كبيرة للغاية، وخطر البقاء بلا غاز أكثر من حقيقي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب