ليبيا على وشك تجدد الحرب الأهلية

تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تبعات تعليق أنصار المشير حفتر اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في المقال: لقد تدهور الوضع في ليبيا بشكل حاد. جاء ذلك بعد بيان لممثلي الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، العاملين في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). فقد علقوا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وانسحبوا من اللجنة المذكورة.

طرح كبار ضباط الجيش الوطني الليبي المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة أربعة مطالب رئيسية: وقف تصدير النفط الليبي، وقطع الطريق الساحلي السريع الذي يربط المناطق الشرقية والغربية من البلاد، ووقف التعاون، بل وجميع الاتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها؛ وكذلك وقف الرحلات الجوية بين برقة وطرابلس. في الحقيقة، الحديث يدور عن رفض أهم إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة التي تحققت بفضل جهود جبارة.

وفقا للخبراء، فإن الزيادة المفاجئة في النشاط من جانب ممثلي الجيش الوطني الليبي قد تعود إلى سببين على الأقل: أولاً، رغبة المشير حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مساعدة حليفهما السياسي فتحي باشاغا المنتخب حديثا في تسلم مهامه كرئيس لمجلس الوزراء بدلاً من الدبيبة، الذي لا يريد الاستقالة؛ وثانيا، الرغبة في الضغط على الحكومة بشأن قضية دفع العلاوات النقدية لأفراد الجيش الوطني الليبي.

في الوقت نفسه، تترك مطالب ممثلي الجيش الوطني الليبي انطباعا غامضا. فمباشرة بعد تصريحات كبار الضباط، أفاد عدد من الصحف الليبية بإيقاف إنتاج النفط في بعض حقول البلاد الخاضعة لسيطرة حفتر. ولكن، سرعان ما تم نفي ذلك رسميا من قبل الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري. فمن المحتمل أن حفتر قرر في اللحظة الأخيرة أن لعب ورقة النفط الليبي لمصلحته ومصلحة فتحي باشاغا سوف يأتي بنتائج عكسية. فالنفط مصدر الدخل الوحيد لليبيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب