هل يحظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي؟

تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي أكولوف، في "غازيتا رو"، حول فوائد تجنيها السعودية من تغيرات جذرية في سوق النفط العالمية.

وجاء في المقال: في الاتحاد الأوروبي، يتحدثون بشكل متزايد عن احتمال حظر عبور النفط والفحم الروسي بسبب الأحداث في أوكرانيا. فقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على واردات الخام من روسيا.

وسوف يكون الأوروبيون أنفسهم أحد الضحايا الرئيسيين لمثل هذا القرار، كما أكد الأستاذ في جامعة النفط والغاز الحكومية الروسية، فاليري بيسيل، لـ"غازيتا رو". وقال:

"خلاف دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يمكن لفرنسا أن تتحمل تصريحات متشددة. فباريس ليست حتى من بين أكبر 10 مستوردين للنفط الروسي".

وأضاف أن تصريحات ماكرون بشأن موضوع العقوبات الجديدة ضد روسيا تهدف فقط لكسب نقاط سياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويوافقه الرأي مدير إدارة الطاقة في معهد الطاقة والتمويل، أليكسي غروموف، فيقول: "الحد الأقصى الذي يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي في إطار الحزمة الخامسة من العقوبات هو حظر إيصال الخام الروسي بواسطة ناقلات بحرية. وفي حين يمكن للمملكة العربية السعودية التعويض عنها بسهولة، فسيكون ذلك بأسعار أعلى. ومن غير المحتمل أن يقدم الأوروبيون على حظر عمليات إيصال الخام عبر خطوط أنابيب "دروجبا"، إلى مصاف محددة. فقطع مثل هذا العبور سيكون مشكلة كبيرة".

ويرى غروموف أن قرار أرامكو السعودية زيادة أسعار الخام التصديرية منطقي تماما. فالعالم الآن يعاني من نقص حاد في النفط "الخفيف"، من الماركات السعودية ونفط الأورال الروسي.

وقال: "تستفيد المملكة العربية السعودية بذكاء من الأزمة، فتزيد من العلاوة حتى على ماركة برنت بحر الشمال المتنامية السعر. وإلى ذلك، فالسعوديون يستعدون، بطريقة مماثلة على الأرجح، للاستفادة من فرض حظر نفطي على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فالطلب على نفطهم في مثل هذه الحالة سوف يزداد".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب