كذلك لا يخطط الاتحاد الأوروبي النظر بجدية في قضية دفع ثمن الغاز بالروبل في قمته الطارئة، اليوم الخميس 24 مارس، بشأن الوضع في أوكرانيا.
في الوقت الحالي، لا زال الأوروبيون يخططون لمناقشة مشتريات مشتركة للغاز من روسيا، ظنا منهم بأن ذلك سوف يخفض السعر، لكن العكس هو الصحيح في واقع الأمر. والآن، لا تزال ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية تتلقى الغاز الروسي بموجب عقود طويلة الأجل، يرتبط فيها السعر بأسعار النفط، وأقل بعدة مرات من سعر الغاز في البورصة. وعند إعادة النظر في تلك العقود، سيرتفع السعر، وستكون روسيا حينها قادرة على الإصرار على موقفها، نظرا لأن أوروبا لا تملك بديلا للغاز الروسي.
تتجاهل وسائل الإعلام الغربية هي الأخرى الأنباء الواردة بشأن تحول روسيا إلى التجارة بالروبل.
إن ذلك يوضح بما لا يدع مجالا للشك رداءة أداء النخب التي تحكم الغرب، فهم يعتقدون أن إغلاق عينيك بينما تقف على قضيب قطار يأتي مسرعا يحميك من أن تسحق تحت عجلاته.
لا يزال الغرب يعتقد أنه يخوض حربا مع روسيا، سيطلق هو فيها النار فقط، بينما هو غير مستعد لتصديق واقعية أن بإمكان روسيا الرد عليه.
باختصار، يعني ذلك كله أن قرار بوتين دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، سيليه توقف صادرات الغاز الروسي بسبب عدم الدفع. إلا أن الحديث هنا لا يدور فقط حول الغاز، بل سيشمل القمح والنيكل واليورانيوم، وفي واقع الأمر، جميع صادرات روسيا، والتي لا يمكن، في كثير من القطاعات، الاستغناء عن روسيا فيها.
الغرب ينفي ذلك، فهو غير مستعد للإيمان بأن شيئا ما في هذا العالم يمكن أن يحدث بغير الطريقة التي يريدها. سوف يستغرق قبول الواقع الجديد بعض الوقت، بينما لا يتدفق الغاز والنفط و غيرها من الموارد إلى الغرب. ليس للغرب فحسب، وإنما للدول العربية أيضا، إذا ما تأخر تحويل التجارة مع روسيا بالروبل الروسي. لذلك، فعلى الحكومات العربية أن تسرع في بدء حوار مع البنك المركزي الروسي، إذا ما أرادت الاستمرار في شراء القمح الروسي.
على أية حال، وبسبب رداءة أداء الغرب، سنشهد في أبريل ارتفاعا هائلا في الأسعار بالأسواق العالمية. سوف يرتفع التضخم عدة مرات خلال شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، وبالتوازي، سيتوقف الاقتصاد في أوروبا، وستفلس عدة شركات، مما سيؤدي إلى سلسلة عنقودية من ردود الأفعال بحالات إفلاس.
باختصار، يبدو أن الانهيار العالمي سيبدأ فعليا في أبريل ومايو، إذا لم يقبل الغرب بالشروط الروسية في غضون شهر كحد أقصى، بل لنقل في غضون أسبوعين من الآن.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف