وسيتم توزيع 225 مقعداً في مجلس الدوما وفقاً للقوائم الحزبية بين الأحزاب المشاركة البالغ عددها 14 حزباً، وفقاً للنسبة المئوية التي تم الحصول عليها من الأصوات. كذلك هناك 225 مقعداً فردياً للنواب المنتخبين في دوائر انتخابية ذات ولاية واحدة. ومن بين جميع المرشحين، هناك 10 فقط لا يمثلون أي حزب سياسي.
لا أحد يتوقع أي مفاجآت في هذه الانتخابات، بما في ذلك مؤسسة دراسة استطلاع الرأي العام "مركز ليفادا"، المعترف بها في روسيا كـ "وكالة أجنبية"، نظراً لتمويلها من الخارج، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي قام بها المركز في أغسطس، فإن 48% من الروس يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، و44% يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وتلك هي الأرقام المعتادة، مع بعض التقلبات، طوال الفترة الزمنية منذ عام 2000، بينما ارتفعت نسبة التقييمات الإيجابية بكثير لعدد من السنوات عقب عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
كما تسببت الصعوبات الاقتصادية المستمرة حول العالم، والمرتبطة بوباء "كوفيد-19"، في نمو مشاعر الاحتجاج لدى الروس، لكنها لا تزال عند مستوى منخفض نسبياً. وبهذا الصدد أعلن 24% ممن شملهم الاستطلاع عن استعدادهم للمشاركة في احتجاجات ذات مطالب اقتصادية في أغسطس، بينما عبّر 19% عن استعداداهم للخروج في احتجاجات ذات مطالب سياسية. في الوقت نفسه، انخفضت نسبة من ينتظرون احتجاجات اقتصادية من يناير إلى أغسطس من 43% إلى 26%، وانخفضت نسبة من ينتظرون احتجاجات سياسية في نفس الفترة من 45% إلى 27%.
على هذه الخلفية، أعرب 46% من الروس عن موافقتهم على أداء الحكومة، بينما علرضها 51%. في الوقت نفسه، كان تقييم 53% ممن شملهم الاستطلاع لأداء رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، إيجابياً، مقابل 42% قيّموا أداءه سلبياً.
فيما يخص أداء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وافق على أدائه 61%، ولم يوافق 37%.
وهكذا، يمكن القول بأن الاستفزازات والاحتجاجات التي نظّمتها الهياكل الغربية في بداية العام، بغرض تقويض ثقة الروس بفلاديمير بوتين، قد انتهت بالفشل، ولم تؤثّر بشكل ملحوظ على الوضع في البلاد.
استناداً لذلك، ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجراه "المركز الروسي لدراسة الرأي العام" VTsIOM، في 5 سبتمبر الجاري، فقد أبدى 29.3% ممن شملهم الاستطلاع استعدادهم للتصويت لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وعبّر 16.6% منهم عن استعدادهم للتصويت للحزب الشيوعي، و7.8% للحزب الديمقراطي الليبرالي، و6.1% لحزب "روسيا العادلة – الوطنيون – من أجل الحقيقة"، بينما حصلت بقية الأحزاب مجتمعة على 16% من الأصوات التي شملها الاستطلاع، لكن ثلاثة منهم فقط كان لديهم نظرياً فرصة الحصول على نسبة 5% المطلوبة لدخول البرلمان. كذلك عبّر 1.9% عن اعتزامهم إبطال أصواتهم، و8.3% أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الاقتراع، و14% وجدوا صعوبة في الإجابة.
وإذا لم تختلف نتائج الانتخابات كثيراً عن استطلاعات الرأي، فمن المرجح ألّا تتغير تركيبة الأحزاب الممثلة في البرلمان، سيخسر الحزب الحاكم جزءاً من صلاحياته، لكنه سيحتفظ بالأغلبية.
أي أن نتائج الانتخابات النيابية لن تغيّر الصورة السياسية في البلاد.
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، بما في ذلك روسيا، فإن غالبية المواطنين الروس يظلون مخلصين للعقد الاجتماعي، والذي يضمن بموجبه فلاديمير بوتين الاستقرار والتنمية التدريجية للبلاد مقابل الدعم الشعبي.
على هذه الخلفية، اعتمد البرلمان الأوروبي تقريراً يدعو إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في روسيا.
من حيث المبدأ، لا يخفى على أحد أن البرلمان الأوروبي هو سيرك لا سلطة له في الاتحاد الأوروبي، ولكنه مصمم ليكون بمثابة خلفية لأوهام الوحدة الأوروبية. إن عدم وجود تأثير على القرارات العملية للمفوضية الأوروبية يجعل نواب هذا البرلمان يتخذون أكثر القرارات من حيث التطرف وعدم الملاءمة. مع ذلك، ونظراً للهجوم الجديد الذي بدأه الغرب ضد روسيا، فإن هذا النهج يمكن أن يجد دعماً له في عواصم عدد من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة الأمريكية.
بشكل أو بآخر، وإذا حكمنا من خلال استطلاعات الرأي، فإن غالبية المواطنين الروس يريدون الاستقرار، ويفضلون المسار الحالي، الذي سوف يحدد، على ما يبدو، نتائج انتخابات مجلس الدوما.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف