ووفقاً لجميع قوانين الاقتصاد، بدأ الضخ غير المحدود للأموال فعلياً بتسريع التضخم العالمي.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تسارع التضخم من 1.4% في فبراير إلى 5% في مايو. ليست تلك فحسب أعلى أرقام منذ أغسطس 2008، حينما انهار النظام المالي العالمي، وكان الناس يشترون العقارات والأصول الأخرى في ذعر شديد. بل إن الأمر أسوأ من ذلك، حيث تقف البنوك المركزية الآن أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإما السماح للتضخم بالتسارع نحو تضخم مفرط، عندما تتضاعف الأسعار كل بضعة أشهر، أو رفع سعر الفائدة على القروض، وخفض الدعم المقدّم للشركات والأفراد.
كلا المسارين يقتلان الاقتصاد. فالتضخم المفرط في منطقة الدولار سيؤدي إلى توقف التجارة العالمية لبعض الوقت حتماً، يليه تدمير لاحق للنظام المالي العالمي، وتوقف مؤقت لمعظم مرافق الإنتاج في العالم، وإفلاس عدد كبير من الشركات، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية مترتبة عليه.
البديل، زيادة سعر الفائدة، سيؤدي إلى إفلاس غالبية المدينين اليائسين، ممن نمت حصّتهم في الغرب إلى عدة عشرات في المئة خلال فترة معدلات الفائدة التي تقترب من الصفر. وهو إفلاس سيأتي برد فعل متسلسل، يدفع نحو تدمير النظام المالي والأعمال التجارية الناجحة على طول الطريق بسبب عدم السداد وإخفاقات البنوك. وهو ما سيكون أسوأ بكثير من الأزمة المالية لعام 2008، وحتى أسوأ من الكساد الكبير عام 1929. وستؤدي موجة إفلاس الشركات، إلى جانب خفض الدعم المقدّم للمواطنين، إلى زيادة هائلة في معدل البطالة، وانكماش حاد في الطلب، ليبدأ حينها الانكماش الكلاسيكي، عندما يؤدي انخفاض الطلب إلى الإفلاس وتسريح العمالة، فيسفر عن تسريح العمالة بالتالي إلى انخفاض الطلب، وهكذا دواليك حلزونياً نحو القاع. وسيظل هذا الانهيار كذلك متبوعاً بتضخم مفرط، حيث سينخفض المعروض من السلع بسبب حالات الإفلاس، على خلفية كميات هائلة من الأموال التي طبعتها البنوك المركزية.
في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وروسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا وبولندا وماليزيا والفلبين وعدد من البلدان الأخرى، تجاوز معدل التضخم 4%. هذا ما تقوله الإحصاءات الرسمية، التي غالباً ما تتحايل الحكومات لإصدار أفضلها، أما التضخم الحقيقي فأعلى من ذلك بكثير.
لا تزال منطقة اليورو واليابان والصين متأخرة عن الركب، وتعاني هناك من الانكماش. ولكن على خلفية ارتفاع التضخم في البلدان الأخرى، سوف تتسارع زيادات الأسعار هناك أيضاً.
في رأيي المتواضع، سوف تكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة بشكل أو بآخر. وسيتعيّن على البنوك المركزية اختيار أحد مساري انهيار الاقتصاد العالمي. فإما رفع أسعار الفائدة وخفض الدعم، أو على العكس، ضخ المزيد من الأموال إلى النظام لتجنب حالات الإفلاس، وهو ما سيزيد من سرعة التضخم.
على أي من المسارين ستعتمد السرعة التي نصل بها إلى الذروة عندما ينهار الدولار، وينتهي العالم كما نعرفه الآن. أتمنى أن يكون لدينا سنة أو اثنتين، وربما حتى 3 سنوات.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف