منذ مطلع الألفية الجديدة وحتى مطلع العقد الثاني منها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على الحفاظ على أسعار النفط مرتفعةً لتمويل ثورة النفط الصخري، وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة قبل المعركة الكبرى على القيادة العالمية. من الصعب إثبات ذلك، لكن رأيي الشخصي المتواضع هو أن أسعار النفط المرتفعة في ذلك الوقت كانت نتيجةً للتلاعب، شأنها في ذلك شأن الانهيار الحاد في تلك الأسعار بعد الانقلاب في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عام 2014، والذي كان الهدف منه هو محاولة تدمير الاقتصاد الروسي.
وبينما أدّت أسعار النفط المرتفعة إلى إعاقة نمو تطور الصين، التي تبلغ حصة الطاقة في تكلفة منتجاتها أعلى من نفس الحصة في منتجات الغرب، فقد ضربت أسعار النفط المنخفضة روسيا، لكنها، في الوقت نفسه، أدّت إلى تسريع تطوّر الصين، وهو أيضاً أمر غير مقبول بالنسبة للغرب.
لهذا كان الغرب بحاجة إلى آلية جديدة من شأنها تقييد روسيا والصين بنفس القدر، وفي ذات الوقت تتمكن من سرقة بقية العالم، لأن انتشار التكنولوجيا على وشك نقل المركز الاقتصادي للكوكب إلى آسيا، وهو ما يهدد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالخروج من "المليار الذهبي" وباضطرابات هائلة.
وقد تراجع التصنيع في الغرب خلال العقود الأخيرة، ونقل إلى البلدان النامية جزءًا كبيراً من صناعته، خاصة ذات المخلفات البيئية القذرة والمستهلكة للطاقة.
الآن، ينتج الشرق والجنوب سلعاً للغرب، يدفع الغرب مقابلها أموالاً مطبوعة دون غطاء. وهذا نظام غير مستقر للغاية، ويهدد بانفجار مالي، هناك حاجة ماسة إلى آلية مختلفة.
أزف إليكم الخبر السار: عثر الغرب على الحل، وبطريقة بارعة. حل يحوّل الضعف لدى الغرب إلى قوة.
وعلاوة على ذلك، ومن باب الهدية الخاصة، ضريبة على موارد الطاقة "القذرة بيئياً" تدفعها روسيا وفنزويلا وإيران، إذ يجب على مصدري النفط والغاز أن يدفعوا مقابل حق تزويد الغرب بالطاقة. حقاً إن الحلفاء العرب للولايات المتحدة الأمريكية سيعانون أيضاً من ذلك، إلا أن لديهم الكثير من الأموال الإضافية، التي لا يعرفون حتى الآن كيفية استغلالها، وسيجد الغرب لها بالقطع استخداماً أفضل.
وكضريبة على بقية العالم، سوف يفرض الغرب قريباً رسوماً على البضائع من البلدان التي ينبعث منها الكثير من "غازات الاحتباس الحراري"، أي مع الصناعة بشكل أساسي، بحيث تتحول عيوب الغرب من خلال عملية الاحتيال تلك إلى ميزات.
فكل هذه الموضة الجديدة والضجيج الخاص بتحويل وسائل النقل من محركات الاحتراق الداخلي إلى الكهرباء وغيرها من أنواع "الطاقة الخضراء" إنما تعمل فقط على تبرير هذه الخطوة. لهذا الغرض فقط تم الزج بـغريتا تونبرغ بأفكارها المجنونة إلى هيئة الأمم المتحدة وتحت أضواء وسائل الإعلام العالمية.
وكما أظهر الإغلاق في تكساس، فإن الطاقة الخضراء، في ظل المستوى الحالي من التكنولوجيا، غير فعّالة أو موثوقة، وإلى جانب أن السيارات الكهربائية عاجزة كذلك عن منافسة محركات البنزين، فإن شركة "تسلا" ذاتها تعاني من خسارة مزمنة، وتعيش على القروض المجانية أو شبه المجانية التي يمنحها الغرب في صورة أموال مطبوعة وغير مغطاة لشركاته، بما فيها "تسلا".
في بقية العالم، لا توجد أموال للتخلّي عن النفط أو الفحم، ولا جدوى من هذه الخطوة، لأن النفط والغاز وحتى الفحم لا تزال أكثر كفاءة من "الطاقة الخضراء". ويمكن للغرب القيام بذلك ببساطة عن طريق طباعة تريليونات الدولارات واليورو والجنيه الإسترليني والين، بينما لا تزال مقبولة في بقية العالم.
وكل هذا الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري، التي يُزعم أنها ناجمة عن نشاط بشري، لم تُثبت بعد. فمناخ الأرض دائم التغير، وعلاوة على ذلك، نحن نعيش الآن في حقبة قصيرة من الاحترار بين عصرين جليديين، وهناك كل الأسباب للتأكيد على أن المناخ سيكون أكثر برودة في القرون القادمة. وهذا هو التهديد الحقيقي للبشرية.
في هذا الصدد، فإن المبادرة "الخضراء" لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والتي يعتزم في إطارها زراعة الأشجار في الصحراء السعودية، فكرة جميلة، لكنها لن تخدع الغرب. فأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تهتمان بصورة السعودية أو الصحراء السعودية أو المناخ. كل ما تحتاجانه هي الأموال السعودية.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف