لا اتفاق: في جنيف يناقشون مرة أخرى دستورا جديدا لسوريا

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول معوّقات عمل اللجنة الدستورية السورية، واستحالة الوصول إلى توافق في الظرف الراهن.

وجاء في المقال: افتتحت الجولة الخامسة من اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، في جنيف.

عشية الاجتماع الخامس، اتضح أن هناك خلافا جديا في صفوف معارضي السلطات السورية. فلم يتم تمثيل الأكراد كتجمع منفصل في اللجنة الدستورية ومجموعتها المصغرة. وهناك، الآن، حديث عن إمكانية تغيير تركيبة اللجنة لتشمل ممثلين عن "مجلس سوريا الديمقراطية". إلا أن تركيا، التي لها تأثير كبير في المعارضة السورية، تعارض ذلك بشكل قاطع. علما بأن أنقرة ترعى، مع موسكو وطهران، عمل اللجنة الدستورية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من استياء تركيا، فهم (الأكراد) لا ينوون التخلي عن هذه الفكرة. ففي عهد الرئيس باراك أوباما، كان تعاون الولايات المتحدة مع الأكراد نشطا للغاية. لذلك، لا يستبعد أن يعود الطرفان، في ظل إدارة جو بايدن، إلى التفاعل الوثيق. وها هي واشنطن تحاول منذ الآن تقريب قسد وجناحها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية" من الشق الكردي الممثل في اللجنة الدستورية.

يؤدي الانقسام المتزايد داخل المعارضة السورية إلى تعقيد المفاوضات المتوترة، من دون ذلك، في جنيف. ونتيجة لذلك، تغدو التناقضات بين وسطاء التسوية السورية أقوى.

وفي الصدد، يرى الباحث في مركز الدراسات الشرقية، دانيلا كريلوف، أن أي إنجازات يمكن أن تحققها اللجنة الدستورية ستكون بمثابة إنجاز لروسيا، باعتبارها الدولة التي بادرت إلى هذه العملية، بالإضافة إلى تركيا وإيران، وهذا ما لا يمكن أن يعجب الأمريكيين.

وقال كريلوف لـ"إزفيستيا": "ولكن، طالما أن الدول الأجنبية مهتمة بعدم وصول اللجنة الدستورية إلى نتيجة، فلن يظهر دستور جديد في سوريا. وما لم تتفق جميع الأطراف، وتخلّص نفسها من الضغط الخارجي، وتجلس إلى الطاولة وتقرر فيما بينها كيف ينبغي أن تستمر الحياة، فلن يكون هناك قانون أساسي جديد. لن يظهر الدستور أيضا إذا لم يتم حل القضية الكردية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب