زيارة بوتين.. بين استقرار النفط والتنويع في الاستثمارات

بالرغم من أنها ليست الزيارة الأولى للرئيس الروسي بوتين للمملكة، إلا أن توقيتها يكتسب أهمية قصوى سواء من اتخاذ خطوات عملية لتفعيل التعاون الذي بدأ بين البلدين منذ فترة سواءً في المجال النفطي أو الاستثماري ناهيك عن تعاون عسكري محتمل بين الدولتين.

وفي ظل التطورات العالمية اقتصاديا، والحديث عن ركود قادم ومحتمل، والاضطرابات التي تعيشها منطقتنا، والتراخي الغربي في التعامل معها، يدفع المملكة وغيرها من دول المنطقة إلى البحث عن جدية تعامل شركاء آخرين في ظل تنويع جغرافي مطلوب يقلل من الاعتماد على دولة دون أخرى، ويزيد من فرص الحصول على أفضل العروض الاقتصادية وغيرها من فرص التعاون الدولي بين السعودية وبقية دول العالم.
 
وبالرغم من اشراك روسيا في التعاون القائم بين منتجي النفط منذ 2017م وما حققه اتفاق ما يعرف بـ "أوبك بلس" وهو تحالف بدأ يؤتي ثماره، إلا أن ظروف سوق النفط العالمية في الفترة القادمة تتطلب تماسكا أكبر لهذا التحالف الهش نسبيا، مقرونا بالتزام أكبر بالتعهدات المبرمة تحت مظلته، وربما يحتاج الأمر إلى تعميق خفض الانتاج النفطي دعما لتحقيق استقرار الأسعار، بعد أن تدهورت إلى مستويات أقل من 60$ للبرميل.
واذا أردنا تلخيص عوامل أهمية مزيد من التعاون بين دول تحالف المنتجين، نجد أنها تتلخص في التالي:
 
أولا: أن سوق النفط العالمية تزحف لتتسم بزيادة تدريجية في فائض المعروض نتيجة لعاملين أساسيين:
أ- توقعات معدلات نمو الطلب العالمي على النفط الى حدود المليون برميل يوميا العام الحالي القادم 2019م، 2020م، بعد أن كانت تتجاز المليون ونصف مليون برميل يوميا العام الماضي، نتيجة للعديد من العوامل بعضها هيكلي والآخر مرتبط بالآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي الذي قد يبدأ في ترسيخ أنيابه العام القادم لو استمرت الحرب التجارية العالمية، وخاصة تلك التي بدأت بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.
والأمل في تفادي الحرب بين الدولتين تحسن بشكل كبير بعد الاعلان عن اتفاق جزئي بينهما الجمعة الماضية، لكن لا أحد يستطيع أن يعيش على الأمل فقط، والاحتمال بابرام اتفاق نهائي وحاسم لا يزيد عن 50%.
ب – هنالك أحجام متزايدة قادمة الى سوق النفط من المعروض العالمي سواءً من الولايات المتحدة أو البرازيل وغيرها، ناهيك عن التوسع القائم في الطاقة الانتاجية لدول تحالف الأوبك، وهو ما ينذر بضغوط كبيرة على أسعار النفط نحو الانخفاض في ظل أساسيات السوق الضعيفة نسبيا.
 
ثانيا: إن التجربة الماضية لأداء تحالف الاوبك بالالتزام بما أتفق عليه، لم يرقَ الى المستوى المرضي، بل كانت هنالك تجاوزات من بعض الاعضاء، وما كان الاعلان عن تجاوز نسبة الالتزام لمائة بالمائة، إلا تجاوز بادراج التخفيض الاجباري الذي كان ولا يزال عليه انتاج كل من ايران وفنزويلا نتيجة للعقوبات الأمريكية. ولولاهما لانكشف عدم الالتزام. وأحسن سمو وزير الطاقة السعودي حينما دفع وزراء كل من روسيا ونيجيريا والعراق وهم أكبر المخالفين لاتفاق التحالف، إلى أن يعترفوا من على منصة اجتماع لجنة الالتزام المنعقدة في أبوظبي الشهر الماضي، بعدم التزامهم من جهة، وتعهدهم بكامل الالتزام وجديته من جهة أخرى. وكانت خطوة أظهرت مزايا القيادة السعودية في ضبط الأداء.
 
ثالثا: من بين الاتفاقيات التي قد يتم توقيعها اليوم الاثنين بين روسيا والسعودية، هو ميثاق التعاون طويل الامد بين تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا، والذي سيتم الاتفاق عليه بشكل نهائي في الاجتماع الوزاري في ديسمبر القادم لاوبك وبقية التحالف. الميثاق -بناءً على المسودة الاولية- هو تعهد مبدئي للاعضاء في التحالف باحترام جميع الالتزامات الفردية والاتفاق على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.
ويأتي هذا الميثاق في وقته المناسب لمرحلة تطورات جذرية لسوق النفط تتطلب مثل هذه الجدية والمصداقية في الالتزام.  كما أن على روسيا ان تظهر رغبتها في تحمل تخفيض اكبر مما هي عليه الآن، حيث لا يتناسب التخفيض الحالي ( 220 ألف برميل يوميا)، وانتاجها الذي يتجاوز  الـ 11 مليون برميل يوميل ، فلابد من عدالة التوزيع بما يحمل كل عضو في التحالف نصيبه العادل، وهذه من أبسط أولويات التفاوض الدولي والتي سيصر عليها سمو وزير الطاقة ان لم يكن قد فعل.
 
أما مجالات التعاون الثنائي بين السعودية وروسيا اقتصاديا أو في اية مجالات اخرى، فمتعددة، والحاجة متبادلة بين الطرفين، وما وجود رئيس الصندوق السيادي الروسي ضمن الوفد الزائر إلا دليلا على الرغبة الحقيقية لروسيا في الاستثمار في المملكة في ظل تحقيق رؤية 2030، كما أن صندوقنا السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) هو أكثر من جاهز لاغتنام الفرص المتاحة في روسيا.

لذا لا نستغرب إبرام حوالي 30 اتفاقية تعاون بين الدولتين يتم توقيعها اليوم الاثنين، ما بين اقتصادية وتجارية وعسكرية أيضا، مما يعزز التعاون مع روسيا ويساهم في تقارب سياسي أفضل ورؤية مشتركة منطلقة من المصلحة المتبادلة بين الدولتين.
 
ونسعد جميعا لتبني المملكة للتنوع الجغرافي لاستثماراتها ولشركائها التجاريين واستقطاب المستثمرين، وليس الاعتماد على منطقة واحدة أو دولة واحدة، وخاصة بعد تجارب لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة في مجال التعاون العسكري.
 
هذا التنوع الجغرافي  يتماشى مع هدف الرؤية 2030 والذي ينادي بضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو يؤدي لوصولنا بهذا الهدف إلى مبتغاه، ويحقق تنافسية أعلى بين شركائنا لنختار الأفضل والأقل ابتزازا بينهم.
وختاما، فالسعودية أصبحت أكثر إدراكا في اختياراتها المتعددة، وأكثر تنوعا بما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي ويقلل تدريجيا من اعتمادنا على ايرادات تصدير النفط الخام. والاتجاه نحو زيادة القيمة المضافة وتوطين مختلف التقنيات العالمية والتوجه نحو اقتصاد معرفي عماده المواطن السعودي متعاونا مع مختلف دول العالم

د. محمد سالم سرور الصبان
المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب