وجاء في المقال: ليلة الـ 14 من سبتمبر، 2019، شهد العالم تطبيقا ناجحا بشكل مذهل لاستخدام تشكيلة من طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة بسيطة.
أول ما ينبغي ملاحظته هو عدم تناسب الموارد المستخدمة مع النتيجة. فقد أدى فعل أقل من 30 طائرة متواضعة الثمن إلى إخراج 50% من إنتاج النفط اليومي من السوق، وضاعف خطر نشوب صراع مسلح في أهم منطقة في العالم، وتسبب في صدمة للدولة التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
ثانياً، تأكدت حقيقة أن الطائرات المسيرة هدف صعب جدا، حتى بالنسبة لنظام دفاع جوي وصاروخي من الدرجة الأولى، لا تقتصر إدارته على العسكريين السعوديين.
الاستنتاج الأهم من هذه الغارة، هو ليس فقط الحاجة إلى وسائل فعالة لمواجهة الطائرات المسيرة، إنما ووجوب أن تكون هذه الوسائل رخيصة. ففي مواجهة الطائرات التي يقودها طيارون، من الواضح أن الميزة الاقتصادية في جانب الدفاع الجوي، ذلك أن تكلفة أي مقاتلة غربية من الجيل الرابع تقارب مئات الملايين من الدولارات، وليس من المؤسف أن ننفق حتى عشرات الصواريخ المضادة للطائرات على هذا الهدف. أما في حالة الطائرات المسيرة، فالموقف معاكس: سعر الطائرة المسيرة أقل من سعر أرخص صاروخ مضاد للطائرات.
ثالثا، وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن انتشار الطائرات المسيرة الضاربة والصواريخ المجنحة، ومشغليها المهرة لم يعد يقتصر على البلدان المتقدمة، إنما يشمل دولا من الدرجة الثانية تكنولوجياً وحتى والتابعين لها. وبالنظر إلى أن نطاق هذه الأسلحة يتجاوز مئات بل وآلاف الكيلومترات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ألم يحن الوقت لتخلي روسيا عن الالتزام بنظام متقادم وتمييزي للحد من تكنولوجيات الصواريخ ينتهك مصالحها التجارية والعسكرية والسياسية؟