وجاء في المقال: الولايات المتحدة، مستمرة في مطامعها في طريق بحر الشمال. فقد أعلنت واشنطن، ردا على إدخال روسيا قواعد جديدة للملاحة عبر طريق بحر الشمال، أنها ستجري خلال هذا الصيف "عمليات مهمة" في القطب الشمالي.
يتم التخطيط لعملية "حرية الملاحة" بمشاركة الأسطول ومشاة البحرية الأمريكية. وقد أكد وزير البحرية، ريتشارد سبنسر، أن عملية القطب الشمالي ستبدأ في صيف وخريف العام 2019. كما أكد قائد مشاة البحرية، الجنرال روبرت نيللر، أن وحدات من مشاة البحرية سيتم إعدادها في ألاسكا على نطاق لم يسبق له مثيل.
وهكذا، فمن شأن هذه التصريحات جعل روسيا تهتم أكثر بأمن حدودها القطبية.
وفي الصدد، قال المحامي ايليا ريزر، الذي بحث طويلا في الجوانب القانونية لوجود روسيا في القطب الشمالي، ردا على سؤال الصحيفة:
هل لدى الولايات المتحدة حق في المطالبة بحرّية المرور في بحار القطب الشمالي؟
هذه القضية المعقدة إلى حد ما، تكمن في مجال القانون الدولي للبحار. فاتفاقية الأمم المتحدة للملاحة البحرية تنص بالفعل على حق المرور السلمي الحر عبر المنطقة القطبية الشمالية، وينبغي أن يُفهم أن جزءا من طريق بحر الشمال يقع في المنطقة الاقتصادية التي يُسمح فيها بحرية الملاحة. لكن الجزء الآخر من هذا الطريق يمر في المياه الإقليمية الروسية، وبما أن طريق بحر الشمال واحد، فإن السفن الأجنبية مضطرة للإبحار عبر المياه الإقليمية الروسية.
أمام الولايات المتحدة الأمريكية عقبة أخرى جدية تعيق وجودها في المنطقة القطبية الشمالية، وهي لا ترتبط بشكل مباشر بالسيطرة الروسية على طريق بحر الشمال. فالولايات المتحدة، تفتقر إلى أسطول قتالي عابر للجليد. لذلك، عندما تحدث وزير البحرية الأمريكي، ريتشارد سبنسر، عن ضرورة التمتع بالملاحة الحرة في بحر الشمال، كان بعبارة ملطفة يرائي. فليس لدى السفن الحربية الأمريكية من يقودها في طريق بحر الشمال..