اتحاد المسدس والدولار ضد السلاح الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، عن محاولات واشنطن إزاحة روسيا من سوق التكنولوجيا العسكرية.

وجاء في المقال: تنوي الولايات المتحدة أن تنشر في جميع أنحاء العالم برنامجا للمساعدة المالية للبلدان التي تتخلى تماما عن شراء الأسلحة الروسية الصنع والصينية. يتعلق الأمر بإجراء تغييرات على برنامج تحفيز إعادة الرسملة الأوروبي (ERIP) ، الذي أُطلق في العام 2018، كما جاء في موقع Defence One ، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية. ووفقا للمصدر إياه، هناك الآن ست دول فقط مؤهلة للمشاركة في البرنامج، الذي يخطط لنشره في العالم بأسره، في المستقبل القريب.

وفي الصدد، قال المدير التنفيذي لمنظمة المراقبة CIS-EMO، ستانيسلاف بيشوك، في الإجابة عن سؤال: أهم مشتري الأسلحة الروسية، هما الهند والصين. هل يمكن للولايات المتحدة التأثير عليهما بطريقة أو بأخرى؟

على الصين، لا. الهند، من حيث المبدأ، ليست ميالة للعداء مع الولايات المتحدة... حاليا، الهند لا ترفض شراء الأسلحة الروسية. ولكن، لا يمكن التنبؤ بما إذا كان هذا النهج سيستمر في المستقبل، خاصة، أننا لا نعرف ما هي العروض التي يمكن أن تأتي من الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة لن يفقرها تقديم القروض للجميع لشراء أسلحتها؟

تمول الدولة مؤسسات الدفاع، التي تزود المستهلكين الخارجيين بمنتجاتها. ونتيجة لذلك، يتم تنفيذ طلبيات حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، فتستمر الشركات الأمريكية في العمل، ويحصل المواطنون الأمريكيون الذين يعملون هناك على الرواتب. وبعدها، يتعين على شركاء التجارة الخارجية سداد القروض الأمريكية لفترة طويلة.

وحتى لو واجهت هذه الدول صعوبة في سداد ديونها، فهذه ليست مشكلة جدية للولايات المتحدة. فبعد كل شيء، اشتغلت الأموال في الاقتصاد الأمريكي.

في نهاية المطاف، الجميع راضون، ومدينون لواشنطن. في الوقت نفسه، يتم الوفاء بالاتفاق الضمني بين الرئيس ترامب والحزب الجمهوري والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ويمكن التطلع بثقة نحو انتخابات 2020 الرئاسية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب