طريق جديد لسفن الناتو يلوح في الأفق

تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان ستارودوبتسيف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مخاطر أن تُخلّ قناة "اسطنبول" بنظام الأمن في المنطقة.

وجاء في المقال: في العام 1936، تم إبرام الاتفاقية الدولية حول مضائق البحر الأسود، والتي سميت باسم مكان توقيعها، "مونترو" السويسرية. تنص اتفاقية مونترو على لوائح صارمة لمرور السفن العسكرية للقوات غير التابعة للبحر الأسود عبر مضيقي البحر الأسود، الدردنيل والبوسفور، كما تضع قيودا محددة لحجم السفن العسكرية والمدة القصوى لإقامتها في حوض البحر الأسود، وتركيا، فيها، تملك مفتاح مضائق البحر الأسود.

لكن اتفاقية مونترو، على الرغم من قوتها، ليست أكثر استقرارا من "اللبنات الأساسية" الأخرى في الهياكل والاتفاقيات ومعايير السلوك الدولية الموروثة من الماضي.

فثمة مخاطر تظهر من حيث لا نتوقع: الحديث يدور عن نية تركيا بناء ما يسمى بـ "قناة اسطنبول"، والتي ستمر بالتوازي مع البوسفور في الجزء الأوروبي من المدينة.

لم يتم تحديد الوضع القانوني الدولي للقناة المستقبلية، ما يخلق فراغا قانونيا خطيرا، لا يمكن لأطراف اتفاقية مونترو تجاهله. يمكن وضع مسألة تعديل اتفاقية مونترو على جدول الأعمال في المستقبل المنظور، مع دخول مشروع قناة اسطنبول مرحلة التنفيذ العملي.

إلا أن "اسطنبول" ليست مجرد "طريق سريع" بين بحر مرمرة والأسود. فهي يمكن أن "تمس" اتفاقية مونترو "بشكل عرضي"، وبالتالي، نظام أمن حوض البحر الأسود بأكمله القائم منذ العام 1936، والذي يتصدع اليوم بفعل ممارسات الغرب وحلف الناتو.

وبالتالي، يجب أن يكون موقف روسيا محددا بدقة للجانب التركي: إما رفض واضح مفند لمشروع قناة اسطنبول ومحاصرته بكل الوسائل المتاحة لبلدنا، أو المشاركة المباشرة فيه لكي تكون روسيا واحدة من الدول التي ستدير حركة المرور عبره..

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب