وكان فرانسوا فيون قد قال عقب بدء التحقيق الأسبوع الماضي، إنه يريد أن يتحدث للمحققين.
تجدر الإشارة إلى أن استجوابا من هذا القبيل يعد إجراء طبيعيا في تحقيق أوّلي، وليس علامة على الإدانة.
بدأ مكتب الادعاء العام المالي في باريس تحقيقا أوليا في تقرير يزعم بأن زوجة مرشح الانتخابات الرئاسية، رئيس الوزراء السابق، فرانسوا فيون، تلقت أجرا من المال العام بطريقة غير شرعية.
وأشار الادعاء العام إلى إنه ينظر في ادعاءات بالاختلاس، وسوء استخدام أصول شركات، عندما كانت الزوجة بينيلوب فيون مساعدة برلمانية لزوجها، بين العامين 1998 و2002، ولمن خلفه بعد ذلك.
وطالبت عريضة، وقعها عبر الإنترنت حوالي 150 ألف شخص، بعنوان "السيدة فيون، أعيدي لنا 500 ألف يورو"، وهو مجموع ما حصلت عليه من أجر من المال العام بطريقة غير صحيحة، لقاء عمل وهمي وعلى مدار عدة أعوام، بحسب العريضة.
وفيما لم يكن في حسبان فرنسوا فيون، الأوفر حظا بين المرشحين لرئاسة فرنسا، أن تُتهم زوجتة بفساد مالي، فقد صرح لوسائل الاعلام، بأنه سينسحب من الانتخابات في حال توجيه القضاء اتهاما شخصيا إليه في إطار هذه القضية.
هذا وتناقلت وسائل إعلام فرنسية معلومات جديدة تتهم مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون، باختلاس أموال عامة عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف إلى القضية المتعلقة بزوجته.
ونقلت الصحيفة الفرنسية الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش"، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، أن فيون عندما كان سناتورا بين عامي 2005 و2007 "تلقى سبعة شيكات باسمه" بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر، بلغت قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو، وهي نوع من العمولة على أموال تدفع مقابل خدمات مساعدين.
وقال موقع "ميديابارت" الإخباري إن فيون وضع في جيبه قسما من أموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري.
وأفاد هذا الموقع، مساء السبت، بأن الأموال التي تقاضاها فيون لا تتجاوز الـ25 ألف يورو.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي