أنقرة لا تستبعد إلغاء اتفاقيتها مع اليونان حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تستبعد إلغاء اتفاقيتها مع اليونان حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين، بعد رفض آثينا تسليم عسكريين أتراك فارين لأنقرة .

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة TRT التركية، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، إن تركيا تفكر حاليا في إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على رفض المحكمة العليا اليونانية تسليم 8 عسكريين أتراك تشتبه أنقرة بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي. وأشار إلى أن تركيا لا تستبعد إلغاء الاتفاقية التي عقدت بين البلدين في مارس/آذار 2016 الهادفة إلى كبح جماح الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاقية يتوجب على تركيا القبول بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في الفترة ما بعد 20 مارس/آذار الماضي.

فيما أفادت قناة "سي أن أن تورك" (النسخة التركية من قناة CNN الأمريكية)، الجمعة، بأن وزارة العدل التركية وجهت طلبا ثانيا لأثينا بشأن تسليم الضباط الثمانية. كما أصدرت محكمة تركية بحقهم مذكرة اعتقال غيابيا، على خلفية الاشتباه بضلوعهم في محاولة الانقلاب.

ورفضت المحكمة العليا في اليونان، الخميس، طلب تركيا بشأن تسليمها 8 ضباط أتراك هربوا للأراضي اليونانية في أعقاب الانقلاب الفاشل في 16 يوليو/تموز العام الماضي.

وسبق لمحاكم ابتدائية يونانية أن قررت ترحيل بعض الضباط ورفضت طلب تركيا بخصوص الآخرين، لكن هؤلاء الضباط الذين قرر القضاء تسليمهم لتركيا، طعنوا على القرار لدى المحكمة العليا التي رفضت بدورها تسليمهم.

يذكر أن الضباط وصلوا إلى شمال اليونان في 16 يوليو/تموز على متن مروحية عسكرية وطلبوا اللجوء السياسي، باعتبار أنهم قد يواجهوا خطرا على حياتهم في حال العودة إلى تركيا.

وفي طلب ترحيل الضباط الثمانية، تتهم السلطات التركية هؤلاء العسكريين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة، وخطف مروحية، والمشاركة في محاولة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف