رد على دعوى تركية للإعفاء من السباحة المختلطة

رفضت محكمة أوربية شكوى دفعت بها أسرة من أصول تركية تعيش في سويسرا بشأن دروس السباحة المختلطة في المدارس الأوروبية.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حيثياتها الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني إن "الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس".

وأقرت هذه المحكمة في ستراسبورغ بفرنسا بأن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس السباحة يعد تدخلا في "حرية المعتقد" للعائلات المهنية، غلا انها قالت إن هذا التدخل مبرر "باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق" رغبة الأهالي.

وكان زوجان يقيمان في بازل بشمال غرب سويسرا ويحملان الجنسية التركية والسويسرية رفعا الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن اضطرا إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما لم يسمحا لأسباب دينية لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات بارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار البرنامج الدراسي، فيما تسري الاعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام التعليمي فقط اعتبارا من سن البلوغ.

وفيما عد الزوجان هذه المسالة انتهاكا لحرية الرأي والدين، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماسهما، مشيرة إلى أن السلطات العامة السويسرية كان هدفها "حماية الطلبة الأجانب من أي اقصاء اجتماعي"، مضيفة أن "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط، وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي".

المصدر: أ ف ب

محمد الطاهر

احتدام الجدل في المغرب حول منع البرقع

أثارت تعليمات وزارة الداخلية المغربية إلى المسؤولين التابعين لها المنتشرين في كامل التراب المغربي بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.