ووفقا للخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد مدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي، حتى 31 يوليو/تموز 2017.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "بعد تقييم تطبيق اتفاقات مينسك في جلسة المجلس الأوروبي، في 15 ديسمبر/كانون الأول، فتح رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الطريق لتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 تموز/يوليو 2017. اتخذ المجلس هذا القرار رسميا في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 بموجب إجراء كتابي".
وأوضحت المصادر سابقا، أن القرار بشأن تمديد العقوبات، اتُّخذ أثناء اجتماع قمة الاتحاد في العاصمة البلجيكية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول، بعد مناقشة المشاركين في القمة لمقترح تم تقديمه من قبل كل من، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اللذين أوصيا بتمديد العقوبات (التي تنتهي مدتها السارية، في 31 يناير/كانون الثاني 2017)، على خلفية "غياب تقدم كاف" في تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا.
وتؤكد موسكو أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني، محملة كييف المسؤولية عن الجمود في تسوية النزاع، بما في ذلك رفض السلطات الأوكرانية التحاور مع ممثلي "الجمهوريتين الشعبيتين"، المعلنتين من جانب واحد، دونيتسك ولوغانسك بصورة مباشرة.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا