بوتين: روسيا متمسكة بتطبيع تام للعلاقات مع اليابان

وفي حديث أدلى به لقناة NTV اليابانية الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول عشية زيارته المزمعة إلى طوكيو يومي الـ15 والـ16 من الشهر، قال بوتين: "لا بد من خلق أجواء الثقة والتعاون بين البلدين بما يخدم تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية على أوسع نطاق".

وأضاف: "من الأهمية بمكان بحث سبل بذل الجهود المشتركة بين روسيا واليابان في اتجاه ضمان الأمن الدولي"، معربا عن "قلق موسكو حيال تعاظم الأخطار الناجمة عن انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ لأن العمل على هذه المسارات سوف يخلق الثقة بين البلدين".

واعتبر بوتين أن روسيا واليابان تفتقران في الوقت الراهن لأساس راسخ يبنيان عليه العلاقات الثنائية تلبية لطموحاتهما.

ومضى يقول: "لم نخلق ومع الأسف منذ إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1956 أي عماد راسخ يتيح بناء علاقات تلبي طموحاتنا وتتسق مع متطلبات المرحلة على صعيد التعاون الثنائي".

وأضاف: "روسيا واليابان شريكان طبيعيان في منطقة الشرق الأقصى والعالم ككل، إلا أن انعدام اتفاقية السلام بين البلدين حتى اليوم يعوق تطوير تعاونهما على جميع الحلبات، الأمر الذي يسوّغ تطلعنا إلى إبرام هذه الاتفاقية. نحن نريد تطبيعا كاملا للعلاقات بين البلدين".

وتابع: "جميع القضايا التي نبحثها، ورثناها عن أحداث عمرها سبعون عاما، إلا أننا ورغم ذلك أطلقنا الحوار بشكل أو بآخر حول اتفاقية السلام خلال هذه الحقبة، وكلّي أمل في أن نتوصل وبشكل مفاجئ خلال زيارتي إلى مسقط رأس رئيس الوزراء الياباني إلى فهم واضح لكيفية تسوية هذه المشكلة".

وختم بالقول: "إذا ما توصلنا لهذا الفهم، سنكون غاية في السعادة، فيما السؤال الذي يطرح نفسه، هل تتوفر لدينا الحظوظ اللازمة لذلك؟ الفرصة ماثلة على الدوام وإلا، لما كان هناك أي معنى للحديث، وليس بوسعي رغم ذلك تقييم هذه الفرص لأن الأمر يعتمد أيضا على مدى ليونة موقف شركائنا" اليابانيين.

كما شدد الرئيس بوتين على ضرورة توثيق جميع اتفاقات التعاون بين بلاده واليابان بما يخدم الالتزام بتنفيذها. وتابع: "لا بد على هذا الصعيد من الاتفاق وحساب كل شيء مسبقا، وتوثيق الاتفاقات بما يضمن تنفيذ التعهدات المتبادلة"، مشددا على ضرورة "حصول روسيا على ضمانات مكتوبة تضمن حقها في الحاضر والمستقبل".

وأضاف: "من جهتنا مستعدون لذلك، فيما السؤال يدور حول مدى قدرة اليابان على تقديم هذه الضمانات واستعدادها لهذا بما لا يخل بالتزاماتها أمام حلفائها في ظل التحاقها بالعقوبات ضد روسيا. ليس بوسعنا الإجابة عن هذا السؤال، واليابان وحدها القادرة على الإجابة".

يذكر أن اليابان والاتحاد السوفيتي كانا قد وقعا سنة 1956 على اتفاق وقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وموسكو.

الجانب الياباني يربط إبرام معاهدة السلام بين البلدين بإعادة موسكو جزر الكوريل الـ4 التي ألحقها الاتحاد السوفيتي بأراضيه في إطار ما تمخض عن الحرب العالمية الثانية من نتائج.

وتستند طوكيو في إصرارها على أن الكوريل لها، إلى الاتفاقية الروسية اليابانية الخاصة بالتجارة والحدود لعام 1855، فيما يتلخص موقف موسكو في أن جزر الكوريل الجنوبية دخلت إلى قوام الاتحاد السوفيتي نتيجة لما خلصت إليه الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا على هذه الجزر شرعية لا غبار عليها، ومسألة عائديتها قد طويت إلى الأبد.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا