القضاء العراقي وجرائم الجيش والشرطة والحشد الشعبي

وبينما وصل عدد النازحين الى ما يقارب الـ50 ألفا بحسب الأمم المتحدة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "قوات الأمن العراقية ترفض الإفصاح عن مكان وجود موقوفين، بما يجعل احتجازهم إخفاء قسريا وقد يمثل جريمة دولية".

وفيما تتهم قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش مقاتلين أو عناصر "داعش" بتنفيذ حملة ثأر ضد القرويين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "قوات الأمن تقوم بتعذيب رجال وفتيان في القرى خارج مدينة الموصل، وفي بعض الحالات يتم حبسهم في أقفاص دواجن أو ربطهم إلى سيارة وضرهم بقضبان معدنية".

وقد انتشر فيديو مرعب وهو يوثق مشاهد قاسية لجنود بلباس الجيش العراقي وهم يسحلون طفلا أعزل مرعوبا قبل أن يقتلوه بالرصاص تحت دبابة جنوب الموصل وهم يهتفون أن هذا من الدواعش وسط صمت حكومي مطبق.

وقد جاء نشر هذا الفيديو عقب اتهام رئيس الوزراء حيدر العبادي، منظمة العفو الدولية بالكذب بعد أن كشفت عن جرائم ارتكبتها قوات الشرطة الاتحادية يوم 21 /أكتوبر/تشرين الأول في منطقة الشورة جنوب الموصل.

تقول منظمة العفو الدولية إن قوات بلباس الشرطة الاتحادية قتلت ستة مدنيين بدم بارد. والغريب أن العبادي حمل منظمة العفو الدولية مسؤولية النزوح لأن تقريرها يرعب الأهالي ويفقدهم الثقة "بقواته المحررة". 

وأشارت المنظمة إلى أنها تستغرب رد العبادي قبل إجراء تحقيق في الموضوع. وأضافت المنظمة أنها كشفت من قبل قتل عناصر الحشد الشعبي لـ 17 نازحا من الفلوجة في منطقة السجر أثناء معركة الفلوجة. وتقول المنظمة إن العبادي وعد حينها بالتحقيق في الأمر لكن المنظمة تقول إنها لم تر نتيجة لذلك التحقيق .

يقول لين معلوف، نائب مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية "إن عدم كبح الحكومة لجماح الميليشيات المتحالفة معها أو التحقيق في جرائمها عزز ثقافة الإفلات من العقاب من قبل مرتكبي الجرائم بما أطلق العنان لارتكاب جرائم أخرى".

وفيما أفادت تقارير صحفية بأن حملات إحراق منازل في حمام العليل وقرية الصلاحية بحجة أنها تعود لعناصر محليين في "داعش" تستمر فإن مندوب العراق في الأمم المتحدة يتحدث عن عودة أبناء الموصل لمساكنهم، بينما الآلاف يفرون منها بسبب الحرب المستعرة.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه حكومة بغداد باستقبال زوار إيران وتضع كل إمكانياتها في خدمتهم، تترك العناصر الخارجة عن القانون في الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تقتل بلا حسيب ولا رقيب وتترك النازحين إلى لجنة في وزارة.

يقول كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل العراقي "إن وزارته بصدد إرسال أكثر من 3000 عجلة نقل مختلفة و24 قطارا وسرب زوار لخدمة الزائرين، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع اللجنة العليا لتنظيم نقل زوار الأربعين".

تأتي هذه الجرائم وسط خطاب وتصريحات طائفية ساخنة لقيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق وغيره بأنهم سينتقمون من أهل الموصل ليقيموا دولة العدل "الالهي"!.

فهل منع الحشد الشعبي من دخول تلعفر ومركز الموصل هو ما دفع هذه العناصر لهذه الجرائم؟ أم عدم اتخاذ الحكومة اجراءات ضد بعض العناصر في الجيش والشرطة والحشد الشعبي هو السبب؟ أم أن السبب هو دفع الأحداث لانتاج نسخة أخرى من داعش أشرس من داعش؟ أم أنه خوفهم من تحديات عراق ما بعد الموصل هو السبب؟

ففي الوقت الذي تم فيه تعطيل مشروع قانون الحرس الوطني وتصرف الحكومة مع الحشد الشعبي الذي ظهر بفتوى باعتباره مؤسسة رسمية دون قانون وترك بعض فصائل وعناصر الحشد الشعبي تمارس جرائم لا تقل عن بشاعة جرائم "داعش" دون حسيب، زاد التحالف الوطني على ذلك بطرح قانون الحشد الشعبي على البرلمان وسط خلافات حادة، بين مصر على تمرير القانون وبين من لديه تحفظات ومخاوف.

ورغم اعتراضات الكتل الأخرى على أن الحشد الشعبي يفترض أن يتم ضمه إلى القوات المسلحة، ولا مبرر لتمييز الحشد بقانون مستقل في وقت تعلن قياداته علنا ولاءها لولاية الفقيه فإن سر إصرار التحالف الوطني، لإصدار قانون الشعبي، قبل انتهاء معركة الموصل، هو لتوفير حصانة قانونية في ظل قلق مستقبلي على مصير الحشد الشعبي من حسابات من يوم تأتي فيه عائلة الطفل القتيل إلى جانب الدبابة تطالب بالقصاص من القتلة.

عمر عبد الستار