ليبيا.. مصر تشيد بمواقف حفتر وحديث عن وساطة جزائرية

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها عقب مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع بنيويورك حول دعم ليبيا أن هذا الموقف يعكس التعامل بمنطق وطني ومهني مع ملف إنتاج وتصدير النفط.

موقف متضارب

وتبدو مصر متمسكة حتى النهاية بحفتر على الرغم من اعترافها المعلن بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهو الموقف الذي أعربت عنه في بيان خارجيتها.

وفي حين دانت جميع دول العالم تقريبا سيطرة قوات حفتر على المنشآت النفطية وطالبت بأن تتم عمليات إنتاج وتصدير النفط حصريا تحت سيطرة وإشراف الحكومة الشرعية؛ أشادت مصر بتحركه نحو الهلال النفطي، واعتبرت أن القوات التابعة له سلمت المنشآت النفطية مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط.

ويتسم الموقف المصري من الأزمة الليبية بنوع من الضبابية؛ فهي تعلن رسميا دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وتشارك في الاجتماعات الداعمة له؛ لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم المباشر لخصومه في الشرق وخاصة حفتر الذي ترى فيه مصر منقذ ليبيا من حكم الإسلاميين، بالرغم من أنه لم يسجل انتصارات تذكر ضد الجماعات الإرهابية في شرق البلاد.

ويتأثر الموقف المصري من الأحداث في ليبيا بشكل مباشر بموقف دولة الإمارات؛ الحليف الاستراتيجي الأول في المنطقة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن أن الإمارات تقدم الدعم المالي واللوجستي لحفتر عن طريق مصر.

ويراهن حلفاء حفتر في المنطقة على هشاشة الوضع الدستوري لحكومة الوفاق التي لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان الليبي في طبرق كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات، وعلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها منذ وصولها طرابلس نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وتتهم جهات ليبية مصر والإمارات بتقويض مساعي العالم في التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية على أساس اتفاق الصخيرات، بسبب دعمهما المطلق لخليفة حفتر الذي يرفض الاعتراف بالمجلس الرئاسي ويدفع مجلس النواب إلى تعطيل عمله.

وتتحكم عوامل عديدة في موقف الإمارات ومصر من حفتر أبرزها التوازنات الإقليمية في المنطقة واصطدام الموقف الإماراتي بموقف السعودية؛ القوة الضاربة في منطقة الخليج العربي الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وهو ما يدفع مراقبين إلى الاعتقاد بأن هذا الموقف قابل للتغير في أي وقت في حال مارست السعودية ضغوطا في اتجاه التخلي عن حفتر.

العقبة الكأداء!

ويكاد يكون هناك إجماع دولي على أن العقبة الكبرى أمام تسوية الأزمة الليبية هي قضية تشكيل جيش ليبي موحد، وهو ما لا يمكن أن يحصل دون موافقة خليفة حفتر، الذي يقود جيشاً يصل تعداد أفراده إلى نحو خمسة عشر ألف عنصر.

هذه النقطة تحديدا هي التي ركز عليها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لدى مشاركته في اجتماع ضم ممثلي عشرات الدول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال السراج إن هناك عقبات أمام عمل المجلس الرئاسي أبرزها "تشكيل جيش موحد"، مبدياً استعداده للحديث مع الجميع من أجل إزالة هذه العقبات.

وعلى الرغم من أن أغلب دول العالم، وخاصة الدول الكبرى، تتقاسم نفس الموقف مع السراج إلا أن أياً من ممثلي تلك الدول لم يتحدث خلال الاجتماع عن هذه المعضلة؛ بل انصب تركيز الجميع خلال الاجتماع على ضرورة المصالحة وتجاوز الخلافات البينية لإنقاذ ليبيا من الهاوية.

وفي هذا الاتجاه تحدث وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل؛ الذي اعتبر أن المصالحة الوطنية والحوار بين أطراف الأزمة الليبية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول ناجعة.. تصريحات الوزير الجزائري جاءت في وقت كثر فيه الحديث عن أن الجزائر قد تجمع أطراف الأزمة الليبية على طاولة المفاوضات.

ويرى عدد من المتابعين للشأن الليبي أن الجزائر قد تكون وسيطاً مناسباً بين أطراف الأزمة الليبية بسبب مواقفها المتوازنة وعلاقاتها الجيدة مع كلا الطرفين.

لكن أي حل للأزمة الليبية في المدى المنظور يمر حتما بممارسة ضغط كبير على حفتر من أجل إقناعه بالانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي واسع، وهو ما يتطلب الاستعداد وبذل جهود في هذا الاتجاه من قبل حلفاء حفتر القادرين وحدهم على إقناعه بأن يكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.

سيد المختار