ولفتت الوزارة النظر في بيان علّقت فيه على ما خلص إليه البرلمان القبرصي الخميس 7 يوليو/تموز، أن قرار البرلمان القبرصي "ليس ملزما"، مشيرة رغم ذلك إلى أن أحدا من نواب البرلمان المذكور لم يصوت ضد هذه القرار.
وأضافت الوزارة أن القرار الذي اتخذه البرلمانيون في قبرص والذي سبقه قرار مشابه صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، إن دل على شيء، فعلى عمق إدراك دول الاتحاد الأوروبي ما تفرزه العقوبات ضد روسيا، وآثارها السلبية على اقتصادات هذه الدول، وعلى الأمن الأوروبي ككل.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والغرب كانت قد تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا سنة 2014، بموجب استفتاء شعبي أمنته روسيا في جمهورية القرم التي قرر شعبها الانسلاخ عن أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي ثلاث فئات من العقوبات ضد روسيا، شملت عقوبات ضد شخصيات روسية وأوكرانية اعتبرتهم بروكسل "مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا".
وتبنت بروكسل كذلك، عقوبات طالت قطاعات الاقتصاد الروسي، إضافة إلى قيود على جمهورية القرم الروسية.
وردا على العقوبات الغربية، حظرت روسيا في وقت لاحق استيراد المواد الغذائية وجملة من السلع الاستهلاكية من الدول المتورطة في العقوبات ضدها، وفي الـ29 من يونيو/حزيران الماضي أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتمديد العقوبات الجوابية الروسية حتى الـ31 من ديسمبر/كانون الأول 2017.
المصدر: وكالات