وقالت ماريا بيليكانو، أمينة المجموعة البرلمانية للحزب التقدمي للشعب العامل: "امتنع عن التصويت برلمانيو حزب (التجمع الديمقراطي) الموالي للرئيس، بينما صوت 33% لصالح القرار".
وقال مصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن البرلمان القبرصي صوت بأغلبية ساحقة على القرار، مقترحا رفع العقوبات الغربية عن روسيا.
ووفقا للمصدر، أيد مشروع القرار 33 نائبا، بينما امتنع 17 عن التصويت.
وطالب القرار الحكومة القبرصية، من خلال عملها في المجلس الأوروبي، للترويج لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقال النواب القبرصيون: "لقد حصدت العقوبات على روسيا، نتائج عكسية، ولم تساعد على حل الأزمة في أوكرانيا".
واعتبرت الخارجية الروسية، قرار البرلمان القبرصي، أنه مؤشر على ازدياد الإدراك في الاتحاد الأوروبي حيال التأثير السلبي للعقوبات ضد روسيا، على الاقتصاد الوطني. موضحة أن القرار يحمل طابع توصية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت أربعة أقاليم إيطالية، وهي حتى الآن لومبارديا، وتوسكاني، وفينيدو، وليغوريا، مسألة الاعتراف بحق شعب القرم في تقرير المصير ودعت إلى العمل على إلغاء العقوبات المفروضة على موسكو.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الأم في 2014، بعد استفتاء شعبي.
على إثرها فرضت بروكسل 3 مجموعات من العقوبات على روسيا. وكانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس/آذار حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن ثم فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ستظل قائمة حتى 31 يوليو/تموز القادم كحد أدنى، كما توجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، حتى 23 يونيو/حزيران الماضي وتم تمديدها أيضا لمدة ستة أشهر أخرى.
وردا على العقوبات الغربية، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي 29 يونيو/حزيران الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتمديد العقوبات الجوابية الروسية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
المصدر: وكالات