وصوت لصالح القرار، في "توسكاني"، الأربعاء 6 يوليو/تموز، 33 عضوا من المجلس، هم كافة الحاضرين في الجلسة، بما في ذلك أعضاء الحزب الديمقراطي الذي يشكل الأغلبية الحاكمة في هذا الإقليم.
ويلزم القرار الحكومة المحلية بتفعيل العمل مع البرلمان الإيطالي، لاتخاذ "مبادرة تهدف إلى تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا".
ويدعو القرار الحكومة الإيطالية، للالتزام بحوار يهدف "لبناء الجسور، لا لبناء الجدران".
وكان المجلس المحلي لإقليم "لومبارديا" قد وافق أيضا، الثلاثاء 5 يوليو/تموز على قرار مماثل يدعو حكومته المحلية لتجاوز نظام العقوبات المفروض على روسيا، إذ صوت 43 من أعضاء المجلس لصالح القرار، مقابل 15 صوتا ضده، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وطرحت أربعة أقاليم حتى الآن هي لومبارديا، وتوسكاني، وفينيدو، وليغوريا، مسألة الاعتراف بحق شعب القرم في تقرير المصير ودعت إلى العمل على إلغاء العقوبات المفروضة على موسكو.
والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014. بعد استفتاء شعبي.
وبعدها فرضت بروكسل 3 حزم من العقوبات على روسيا. تمثلت الأولى منها بعقوبات ضد أشخاص من الروس والأوكرانيين، ممن يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا.
وتم تمديدها مرة أخرى في 10 مارس/آذار حتى 15 سبتمبر/أيلول، ومن ثم فرضت عقوبات على بعض من قطاعات الاقتصادالروسي،وهيمازالتقائمةحتى 31 يوليو/تموزعلىالأقل،وتوجدمجموعةثالثةمنالعقوباتتمفرضهاعلىجمهوريةالقرمالروسية،وبقيتساريةالمفعولحتى 23 يونيو/حزيرانعام 2016.
وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات عليها، وفي يونيو/حزيران الماضي، تم تمديد الحظر حتى يوم 5 أغسطس/آب من العام 2016. ومن بعدها قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 يونيو/حزيران الماضي بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بتمديد الحظر المفروض من قبل روسيا ضد الدول التي فرضت العقوبات على روسيا، حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من العام القادم 2017.
المصدر: وكالات روسية