ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات لميركل نشرها المكتب الصحفي للحكومة الألمانية الخميس 26 مايو/أيار، قالت فيها: " بالنسبة لي، لا يزال مبكرا جدا حتى اللحظة رفع (العقوبات) بأي درجة (عن روسيا)".
وأضافت ميركل "نؤكد هنا من جديد ما تحدثنا عنه في قلعة إيلماو (خلال اجتماع مجموعة السبعة السابق في بافاريا).. من الضروري عمل كل شيء خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق تقدم كبير، مرة أخرى، لإطلاق عملية سياسية (للتسوية في دونباس)".
وذكرت ميركل أنه "لا بد من الحديث بجدية: فعلى الرغم من عدم وجود لأي عمليات عسكرية واسعة النطاق، لكنه ليس هناك وقف إطلاق نار مستقر، نحن لم نحرز تقدم في مسألة تطوير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات محلية، هذا بالنسبة لي يعتبر أولوية مطلقة".
وكانت ميركل صرحت مرارا في وقت سابق هي وقادة أوروبيون، بأن مسألة رفع العقوبات عن روسيا تتوقف على تنفيذ اتفاقات مينسك.
جدير بالذكر أن 5 دول أعلنت في وقت سابق دعمها تخفيف أو رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن روسيا وهي المجر وقبرص واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس الإقليمي لمدينة البندقية قرارا بالاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءا من الأراضي الروسية وآخر يدعو إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وصوت 27 نائبا لصالح القرار الذي دان "التمييز والظلم من وجهة نظر مبادئ القانون الدولي" في سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه شبه جزيرة القرم، فيما اعترض على القانون 9 آخرون.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات مضادة تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير/كانون الثاني 2016.
المصدر: نوفوستي