وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" إنها تأكدت من أن "المعلومات التي قدمت حول الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، ونتيجة لكل ذلك، قررت اللجنة رفع اسم الهاشمي وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها".
وأكدت إدارة الإنتربول أنها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي.
من جهته وصف الهاشمي في تصريح لمصدر إعلامي الاثنين 16 مايو/أيار، قرار الإنتربول بأنه "دليل على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة".
وكان الإنتربول أصدر في مايو/أيارعام 2012 مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بتهمة دعم الإرهاب، بموجب طلب مقدم من الحكومة العراقية آنذاك برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي اتهمته بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات في البلاد.
المصدر: وكالات.