موريتانيا: الرئيس يريد إلغاء مجلس الشيوخ والمعارضة تحشد

 وأعلن ولد عبد العزيز أمام عدد من أنصاره عزمه على إلغاء الغرفة العليا للبرلمان "مجلس الشيوخ"، وإنشاء مجالس تنموية تمثل فيها ولايات البلاد الثلاث عشرة؛ نافيا الأنباء التي تحدثت عن نيته تحويل نمط الحكم في البلاد من نظام رئاسي إلى برلماني.

 مصير غامض

وعلى الرغم من أن الموريتانيين كانوا ينتظرون الخطاب بفارغ الصبر لمعرفة مصير تغيير الدستور بغرض بقاء ولد عبد العزيز في السلطة بعد انتهاء فترته الثانية، فإن الخطاب زاد من الغموض حول هذه النقطة؛ إذ بينما اكتفى الرئيس بالقول إنه لن يكون عائقا أمام المسلسل الديمقراطي في البلاد، فقد دافع بقوة عن اثنين من أعضاء حكومته، كانا قد تحدثا عن ضرورة تعديل المادة الدستورية التي تحدد مدة الرئاسة بفترتين؛ وهو الحديث الذي أربك الرأي العام الموريتاني.

لكن اللافت هو تعهد الرئيس ولد عبد العزيز لأنصاره بالحيلولة دون وصول المعارضة إلى السلطة؛ وهو ما فسرته جهات في المعارضة بأن الرجل يريد إعادة إنتاج حكمه بعد انتهاء الولايتين الرئاسيتين.

وتعتقد المعارضة أن ولد عبد العزيز يبحث عن ثُغَر قانونية للبقاء في السلطة؛ وهو ما جعله يدعوها إلى الحوار من أجل تمرير بعض التعديلات الدستورية، التي تخدم أجنداته الخاصة.

وتتحدث بعض التحليلات عن مخرج قانوني لتوريث الحكم، قد يعطيه حل مجلس الشيوخ، الذي ينص القانون الموريتاني على أن رئيسه يخلُف رئيس الجمهورية في حالات الغياب أو العجز.

 لا حوار من دون ضمانات

ومع أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز انتقد المعارضة بشكل لاذع ووصفها بأنها تعادي البلاد، فإنه عاد ومد يده للحوار معها في غضون أسابيع من أجل مناقشة مستقبل البلاد، لكن من دون شروط مسبقة.

وتعد مسألة الشروط الحاجز الذي يقف عائقا أمام جلوس الطرفين إلى طاولة الحوار منذ عدة سنوات؛ حيث لم تعد المعارضة تثق في نظام الرئيس ولد عبد العزيز منذ الاتفاق، الذي وقعه الطرفان برعاية دولية في العاصمة السنغالية داكار عام 2009، والذي أنهى الأزمة التي أعقبت انقلاب عام 2008.

وفي أول رد منها على دعوة الحوار الجديدة، أعلنت المعارضة أنها لا تستطيع الدخول في حوار حدد الرئيس فترته الزمنية، وأعلن نتائجه.

وقد سبق للمعارضة أن بعثت إلى الرئيس بوثيقة تتضمن بعض ممهدات الحوار، ومن بينها دمجُ كتيبة الأمن الرئاسي في المؤسسة العسكرية، والتصريح بممتلكات الرئيس، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين، وإعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات، ومراجعة بعض الهيئات الدستورية العليا.

ويقول المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يُعد أكبر تجمع للأحزاب المعارضة، إن النظام يماطل منذ سنة في الرد بشكل مكتوب على الوثيقة، ويسعى لتشتيت المنتدى عبر مخاطبة كل حزب على انفراد.

لكن النظام يرى أن المعارضة تريد نتائج الحوار قبل تنظيمه؛ وهو ما رآه ولد عبد العزيز أمرا مستحيلا، مبديا استعداده لتقديم تنازلات في بعض النقاط الثماني والعشرين التي قدمتها المعارضة.

 الاحتكام إلى الشارع

وأمام إصرار الرئيس على تنظيم استفتاء لتعديل الدستور، ورفض المعارضة المشاركة في الحوار من دون ضمانات حقيقية؛ يلجأ الطرفان إلى الشارع لتحريكه - كل لمصلحته.

وفي هذا السياق، تهيئ المعارضة لتنظيم مسيرة في نواكشوط في السابع من الشهر الجاري للرد على خطاب ولد عبد العزيز، والتنديد بما تصفه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، بسبب الحكم الفردي القائم، وفقا لتعبيرها.

وترى المعارضة أنه ما لم يوضح الرئيس موقفه من قضية تعديل الدستور، فإن الدخول معه في الحوار سيكون مجازفة كبرى بالنظر إلى أن مفاوضي النظام قد يجرُّونها إلى شرعنة تعديلات دستورية لمصلحة النظام.

ويبدو أن الأزمة السياسية التي تمر بها موريتانيا بعيدة عن الحل؛ وهي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، نتيجة انهيار الثقة بين الأطراف السياسية، ودخولها في لعبة استنزاف صبر الخصوم لحرق أوراقهم.

وقد فشلت جميع المبادرات، التي تقدمت بها بعض الشخصيات السياسية الوازنة، من أجل التقريب بين النظام الحاكم والمعارضة الموصوفة بالراديكالية.

 سيد المختار