31 خبر

تاريخ النشر: 04.05.2016 | 12:35 GMT

اختتام أول جلسة يمنية في الكويت بعد التعليق

اختتمت مشاورات السلام اليمنية في الكويت الأربعاء 4 مايو/أيار أول جلسة عمل مشتركة بين وفود الأطراف المعنية، وذلك بعد 3 أيام من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في الجلسات المباشرة.

واستكملت وفود الحكومة وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في الجلسة بحث تصورات ملامح الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في المرحلة المقبلة.

ويأتي استئناف المشاورات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة بعد جهود حثيثة بذلها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني خلال اليومين الماضيين.

وكانت محادثات السلام في الكويت تقدمت ببطء في ظل هدنة صمدت منذ 10 أبريل/نيسان قبل تعليقها، وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بيان "سيجتمع المشاركون غدا الأربعاء في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه".

وأضاف "انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية".

وقال إن اللجنة ستصدر تقريرا في غضون 72 ساعة بشأن أعمال العنف في الأيام الأخيرة وتصدر توصيات تلتزم بها كل الأطراف لمعالجة الوضع.

هيومن رايتس ووتش تطالب بمناقشة “جرائم الحرب” في محادثات السلام اليمنية

في غضون ذلك طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، المشاركين في محادثات السلام اليمنية، بمساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارهم العناصر الأساسية لأي اتفاق يبرم.

وجاء في بيان المنظمة الدولية أن "النزاع المسلح في اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف، وهي انتهاكات لم يجر التحقيق فيها ولم تؤد لأي إنصاف لضحايا الهجمات غير القانونية".

وأشار البيان إلى أن "التحالف المكون من 9 دول عربية بقيادة السعودية نفذ غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين"، مضيفا أن جماعة "أنصار الله" وجماعات مسلحة أخرى من الجانبين، ارتكبت انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية.

وأكد البيان أن أي اتفاق سلام "يجب أن يشتمل على آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع الأطراف منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن أواخر 2014، مع توفير مسار نحو ملاحقة الجناة قضائيا. كما أن الحكومات ملزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاكات قوانين الحرب".

المصدر: وكالات

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

اختتام أول جلسة يمنية في الكويت بعد التعليق

هام