ودعم القرار 55 نائبا من أصل 99، حيث أن الحد الأدنى المطلوب لتمريره هو 50 صوتا. ويتسم قرار رفع العقوبات هذا بطابع "توصية"، ما يعني أن الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بتنفيذه.
وكانت مجموعة من النواب الفرنسيين على رأسهم وزير النقل السابق وحاليا عضو الجمعية الوطنية الفرنسية النائب تييري مارياني قد اقترحت مشروع قرار تدعو فيه حكومة البلاد لعدم تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وقال النائب تييري مارياني في وقت سابق: "إن نقاشا من هذا النوع بشأن رفع العقوبات الأوروبية يجري للمرة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية".
وكان النائب في البرلمان الفرنسي قد توقع في وقت سابق أن يصوت عدد كبير من نواب البرلمان خلال جلسة خاصة، حيث قال: "إن جزءا كبيرا من النواب المعارضين للحكومة سيصوتون ضد تمديد العقوبات على روسيا، وأيضا بعض النواب الاشتراكيين (الحزب الحاكم) الذين سيصوتون أيضا ضد العقوبات".
وأعلن تييري مارياني في آذار/مارس الماضي أنه سيطالب السلطات الفرنسية باتخاذ قرار سيادي برفع العقوبات عن روسيا، مشيرا إلى أنها غير فعالة ومضرة بالنسبة إلى الاقتصادين الفرنسي والروسي.
هذا ومن المقرر أن تنعقد قمة أوروبية في الـ 28 و29 من يونيو/حزيران المقبل تبحث خلالها الدول الأعضاء مسألة تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أو رفعها، إلى جانب أزمة الهجرة في أوروبا، ومسائل أخرى تتعلق بالأمن.
ووفقا لمصدر دبلوماسي يوناني فإن العديد من الدول الأوروبية ستؤيد خلال القمة الأوروبية مسألة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا، منوها إلى أن أثينا تدعم قرار رفع هذه العقوبات عن موسكو.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير/كانون الثاني 2016.
المصدر: وكالات