خطايا أوباما في الرياض.. ورسائل كيري للقاهرة

حملت الزيارة الخاطفة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة – الأربعاء- تغيرا في مواقف واشنطن ، قبل أن يلحق بلقاء القمة الذي عقد اليوم -الخميس -بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الرياض.

لقاء كيري بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي لم يعقبه مباحثات ثنائية علي مستوى وزيري خارجية البلدين -حسب الأعراف الدبلوماسية المتبعة- يؤكد أنه يحمل رسائل من أوباما لنظيره المصري، مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة علي تقليل فجوة الخلاف مع النظام المصري، ورأب الصدع الذي خلفته سياسات أمريكية، بدت معادية لثورة الثلاثين من يوينو؛ لم تتوقف عند حد عدم الاعتراف بما أقرته إرادة الشعب المصري بل امتدت إلى تضييق اقتصادي وعسكري، والتلاعب بورقة حقوق الإنسان.

ويأتي التحرك الأمريكي ردا على استجابة قوى غربية وعربية لتحركات القاهرة نحو الخروج من دائرة الهيمنة والتباعية الأمريكية، بإقامة علاقات استراتيجية وتحالفات مع قوى دولية كبرى بدأت مبكرا مع موسكو، وتوجهت شرقا نحو الهند والصين وصولا إلى استعادة العلاقات المصرية السعودية وما خرج عن القمة الأخيرة  بينهما من إعلان تحالف استراتيجي وشراكة اقتصادية لم تقف عند حد حسم الخلاف علي ملكية جزيرتي تيران وصنافير بل امتدت إلي إقرار مشروع الجسر الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتلتها زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التي جاءت بمثابة إعلان تمرد باريس على الحصار الغربي لمصر.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن "كيرى" عقب لقائه بالرئيس المصري قوله إن" مصـــر تلعب دورا حساسا لضمان أمن وسلام المنطقة والولايات المتحدة تريد مساعدتها للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها اقتصاديا وفي مجال مكافحة الإرهاب في سيناء"؛ ووعد كيري بالعودة إلى القاهرة بأفكار للمساعدة في تنشيط الاقتصاد، وبدى التناقض الأمريكي واضحا في حديثه عن مبادرة واشنطن لحل الخلافات والقضايا التي برزت حول السياسات والإجراءات الداخلية  فى إشارة إلى ما وصفه البعض بانتهاكات حقوق الانسان، بينما أعلن في وقت سابق "قلقه البالغ" بشأن الاعتقالات والتضييق علي الحريات في مصر، وبرغم كل هذه الخلافات تحرص القاهرة على أن يبقى الجانب الرسمي المعلن من العلاقات المصرية الأمريكية متسما بتفاهمات تتعلق بوعود أمريكية بدعم الاقتصاد واستمرار المساعدات.

بين السطور.. نستطيع أن نقرأ ما لم يصرح به كيري من قلق عميق تجاه تحركات القاهرة ومحاولة بلاده لأن تحافظ على أمن إسرائيل برعاية اتفاق تنازل الجانب المصري عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وما يترتب عليه من توقيع الجانب السعودي على الملحق الأمني من إتفاقية كامب ديفيد، خاصة بعد أن لجأت الرياض للقاهرة في تعزيز أمن الخليج تجاه التهديدات الإيرانية المتصاعدة، بعد أن شعرت بخيبة أمل تجاه مواقف ووعود البيت الأبيض التي لم تتحقق.

ولا يحفي الجانب السعودي تحفظاته على "سياسات الحليف الأمريكي" التي عززت النفوذ الإيراني بالمنطقة بتوقيع الاتفاق النووي والسماح غير المعلن لطهران بدعم الحوثيين في اليمن وتضارب التصريحات حول موقف أمريكا من مصير نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

و لم تأت الهرولة الأمريكية لإعادة تصحيح مسار العلاقات المتوترة بين واشنطن والرياض بعيدة عن التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، بأن بلاده ستقوم ببيع ما قيمته نحو سبعمائة و خمسين مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع بدء مناقشة الكونجرس الأمريكى لمشروع قانون يٌحمل السعودية مسئولية اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وهو ما يتيح لعائلات ضحايا تلك الاعتداءات أن تلاحق الحكومة السعودية أمام القضاء الأمريكى لمطالبتها بتعويضات.

وهو ما دعا أوباما لإعلان امتعاضه من نشاطات إيران ودعمها للإرهاب –على حد قوله- عبر وكلائها ووعد بالعمل مع دول الخليج لكبح جماح طهران، مؤكدا علي أنه يتفهم قلق دول الخليج من التدخلات الإيرانية في المنطقة، وفي الوقت ذاته تعهد باستخدام حق النقض حال إقرار الكونغرس لقانون مقاضاة الحكومة السعودية.

إعتراف أوباما بخطاياه في حق السعودية ورسائل كيري للقاهرة تؤكد أن الجانب الأمريكي بات مدركا أنه لم يعد اللاعب الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وعليه أن يتخلى عن مواقفه الرمادية وجهودا أكبر تجاه كل من مصر والمملكة السعودية الممسكتان بزمام الأمور في كل الصراعات التي تشهدها المنطقة، وإن كانت تحركات أوباما جاءت - في الوقت الضائع - مع قرب انتهاء ولايته الثانية.

محمد سويد