الكرملين ذكر في موقعه على الإنترنت أنه "يخطَّط أثناء المباحثات (مع نتنياهو) لمناقشة قضايا التعاون الثنائي الراهنة في المجالات ذات الأولوية. وإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يتم تبادل الآراء حول أهم الموضوعات في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وقبل كل شيء – وضع وآفاق التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، وكذلك الوضع في سوريا". "Kremlin.ru"
مصادر رسمية إسرائيلية، من جانبها، قالت إن نتنياهو في زيارته، التي ستصبح الزيارة الثالثة عشرة لرئيس حكومة إسرائيلية إلى روسيا منذ عام 2000، سيناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين عدة ملفات، أهمها: مواصلة التنسيق بين الطرفين الروسي والإسرائيلي من أجل تجنب سوء الفهم بين القوات الإسرائيلية والقوات الروسية العاملة في سوريا، وملف بيع الأسلحة الروسية المتطورة لإيران، والحؤول دون وقوع أسلحة روسية متقدمة بيد "حزب الله".
غير أن موضوع الجولان السوري، على ما يبدو، سيكون على رأس جدول أعمال المباحثات مع بوتين في هذه الزيارة.
ووفقا للمعلومات التي سُربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، "أصيبت القيادة الإسرائيلية بصدمة، عندما علمت أن رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية فلاديمير بوتين وباراك أوباما أعطيا الضوء الأخضر لوزيري خارجيتهما سيرغي لافروف وجون كيري لإدخال نقطة في المفاوضات بين الأطراف السورية حول الأزمة السورية في جنيف تطالب إسرائيل بالانسحاب من مرتفعات الجولان المحتلة".
وذلك ما يفسر عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسته في 17 أبريل/نيسان في هضبة الجولان، بهدف التشديد على أن "الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية"، وأن إسرائيل ترفض التخلي عنه في أي تسوية محتملة مع دمشق.
وهو ما يتم لأول مرة بعد 49 عاما من احتلال المرتفعات عام 1967. وبعد 34 عاما من إعلانها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية في عام 1982، رغم أنها لا تدخل في ما يسمى "أرض الميعاد".
وعلى أي حال، فإن هذا الإعلان لم يمنع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة (بما فيها حكومة نتنياهو الأولى) من إجراء المفاوضات مع سوريا حول إمكانية تخلي إسرائيل عنها لدمشق مقابل عقد معاهدة سلام معها.
وقد قال في حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين إن "عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام".
وتأتي زيارة نتنياهو إلى موسكو أيضا غداة تصريح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس الأربعاء (20 04 2016)، بأن بروكسل «لا تعترف بسيادة إسرائيل» على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتأكيد موغيريني قبل بدء اجتماع المانحين الدوليين لدعم الاقتصاد الفلسطيني في بروكسل، أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بإسرائيل داخل الحدود التي سبقت حرب عام 1967 مهما ادعت الحكومة الإسرائيلية، حتى يتم التوصل إلى حل نهائي".
وقد سبقت زيارة نتنياهو زيارة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى موسكو في 16 مارس/آذار الماضي، جاءت بعد يوم من البدء بسحب القوات الجوية الروسية من سوريا. وكان الموضوع السوري بالطبع على رأس جدول أعمال مباحثات الرئيس الإسرائيلي مع نظيره الروسي.
ريفلين، وفق ما نقل مصدر من وفده إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية، "أراد الحصول من بوتين على وعد بألا يؤدي سحب القوات الروسية من سوريا إلى تقوية إيران و"حزب الله" هناك".
وذكر مقربون من الرئيس الإسرائيلي، الذي لا يمتلك سلطة فعلية في إسرائيل، أن الزيارة كانت معدة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والخارجية الإسرائيليتين.
ينبغي القول إنه بعد خمس وعشرين سنة من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب، وكما كتب دافيد غور – رئيس تحرير الموقع الإعلامي الإسرائيلي "Israel.ru" في (19 04 2016)، فإن: "إسرائيل لروسيا ليست صديقة ولا عدوة بل بين هذا وذاك".
وفي المقابل، يضيف غور: "مهما كان ذلك محزنا، فإن القيادة الإسرائيلية تنظر إلى روسيا كدولة عدوة. ذلك بغض النظر عن الوفود الدبلوماسية من مختلف المستويات، التي تتحرك جيئة وذهابا بين موسكو وتل أبيب، وبغض النظر عن نظام عدم التأشيرات، وبغض النظر عن حياد إسرائيل الرسمي بالنسبة للعقوبات ضد روسيا"، وفقا للوكالة الإعلامية الإسرائيلية "إياريكس".
وبالفعل، فإسرائيل، بعد انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014، لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضدها، وأصبح المواطنون الإسرائيليون يسافرون بكثرة إلى القرم عن طريق روسيا، وبينهم رجال أعمال وتجار.
وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، زار إسرائيل عدد غير قليل من مسؤولي شبه الجزيرة الروسية الرفيعي المستوى بعيدا عن أعين وسائل الإعلام.
كما أعلن رئيس المؤتمر اليهودي لعموم القرم يان إبشتاين في ختام منتدى يالطا الاقتصادي (14-16) أبريل/نيسان الجاري، أن شركات الأعمال الإسرائيلية تنوي المشاركة في توظيف 100 مليون دولار في تنمية الزراعة وأمن الطاقة في القرم، وفق وكالة "تاس" الروسية.
ورغم نفي الأوساط الحكومية الإسرائيلية، فإن هناك ما يشير إلى أن تل أبيب تعد للعبة جيوسياسية جديدة تريد القيام بها.
وقد أوحى بها الصحافي الإسرائيلي ليونيد رابين في مقال في موقع "Israel.ru" تحت عنوان: "مصير مرتفعات الجولان يتوقف على موقف إسرائيل من القرم".
وينتهي رابين إلى نتيجة بأن "إسرائيل إذا أرادت أن تراعَى مصالحها في الجولان في عملية التسوية السورية، فيجب عليها أن تلاقي روسيا في منتصف الطريق، بما في ذلك بالنسبة لوضع القرم القانوني. (هكذا بكل بساطة!!!)
ويضيف "يحق لروسيا التعويل على الأقل على موقف إسرائيلي مشابه بالنسبة إلى القرم، وهذا المطلب سيُطرح خلال المباحثات بين بوتين ونتنياهو.."
بيد أن حسابات دولة كبرى مثل روسيا قد تختلف، على ما يبدو، عن منطق "شيلني وأشيلك" التجاري الإسرائيلي.
فقد صرح لافروف في العام المنصرم بأن موسكو، لإنجاح الاتفاق النووي بين القوى الست الكبرى وإيران، تعهدت بحفظ الوقود النووي على أراضيها وهو أمر غير مربح ماديا لها، وأنها غضت الطرف عن إمكان هبوط أسعار النفط بسبب عودة طهران إلى السوق وضخها كميات كبرى من الذهب الأسود فيه.
ومن المفيد التذكير بأن روسيا لم تكن تعول عند "إجبارها جورجيا على السلام" في حرب الأيام الستة عام 2008 على اعتراف دول غير توفالو في المحيط الهادئ وبضع دول أخرى مثل نيكاراغوا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
كما أن موسكو كانت تعرف أن انضمام القرم في عام 2014، لن يكون بردا وسلاما على الغرب، وكانت تقف بكامل الاستعداد لتحمل العواقب.
وفي ضوء ذلك، يؤكد مراقبون روس أن نتنياهو إذا كان يحمل في جعبته مقايضة اعتراف موسكو بسيادة إسرائيل على الجولان باعتراف تل أبيب القانوني بالقرم جزءا لا يتجزأ من روسيا، فستكون خيبة الأمل بانتظاره.
حبيب فوعاني