وعقب صدور القرار الأربعاء 20 أبريل/نيسان أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن ترحيب الكرملين بقرار محكمة لاهاي هذا، مشيرا إلى ضرورة رفع الإجراءات القانونية عن الأصول الروسية.
وقال بيسكوف: "متأكد أن محامينا قد أدلوا بتعليقات مفصلة حول قرار المحكمة، ومن جهتنا نرحب بقرار محكمة لاهاي بشأن إلغاء دفع 50 مليار دولار لمساهمي يوكوس".
وتابع قائلا: "من ناحية أخرى، من المهم أن أضيف، أنه على الأرجح، هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما، التي يلغى فيها قرار لمحكمة لاهاي".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن روسيا منذ بداية هذه القضية، أصرت على أن قرار المحكمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الهامة للقانون الدولي، قائلا: "كانت لدينا الحجة الرئيسة، وهي حقيقة أن روسيا لم تصادق على ميثاق الطاقة، الذي على أساسه رفع المساهمون السابقون لشركة "يوكوس" دعوى قضائية ضدها. روسيا قدمت أيضا أدلة على أن هؤلاء المساهمين ليسوا مستثمرين أجانب، لذلك لا يمكن الاعتماد على ميثاق الطاقة الذي يقتضي حماية الاستثمارات الأجنبية، إذ إنهم في الواقع، شركات مسجلة خارج روسيا ولكنها تعود لمواطنين روس".
وتابع بيسكوف: "نحن ندرك جيدا أن هذه ليست نهاية المسألة، سوف نواصل العمل مع مجموعة متنوعة من المختصين في الهيئات القانونية، ونحن ننطلق من افتراض أن جميع البلدان سوف تبدأ على الفور عملية إنهاء إجراءات الإنفاذ وسنستمر في العمل".
كما قضت محكمة لاهاي أيضا بتعويض موسكو بالتكاليف المالية التي تكبدتها خلال الإجراءات القضائية في هذه قضية، وجاء في القرار: "نحكم بدفع التكاليف التي تكبدتها روسيا في القضية والبالغة قيمتها 16801 يورو".
هذا وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت في شهر يوليو/تموز 2014، حكما يلزم روسيا بدفع تعويضات تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" التي قامت الحكومة الروسية بملاحقتها بسبب تهربها من دفع الضرائب.
إلا أن روسيا طعنت في القرار، حيث ترى موسكو أنه من غير الجائز تصنيف أسهم المساهمين السابقين في "يوكوس" كاستثمارات تندرج تحت حماية ميثاق الطاقة، كون هذه الاستثمارات قدمت من خلال شركات وهمية مسجلة في بلدان أخرى ما نجم عنه انتهاكات للقوانين الروسية.
إضافة إلى ذلك أوضحت روسيا أن "محكمة التحكيم" لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في قضية كهذه، وذلك بسبب معاهدة ميثاق الطاقة التي استخدمت كأساس في قضية "يوكوس"، والتي لم يصادق البرلمان الروسي عليها.
وهو ما أكدته محكمة لاهاي بحسب التوضيح الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، وقالت إن روسيا لم تصادق على معاهدة ميثاق الطاقة التي استخدمت كأساس في قضية "يوكوس" لذلك من غير الجائز مقاضاتها.
روسيا تطالب برفع الحجز عن أصولها
من جانبه طالب ممثل روسيا في المحكمة أندريه كونداكوف، بالإفراج عن الأصول الروسية التي حجزت في كل من فرنسا وبلجيكا، على خلفية قضية "يوكوس".
وقال كونداكوف:"روسيا سوف تقدم طلبا لإعادة النظر في القرارات المتعلقة بمصادرة الأصول في كل من بلجيكا وفرنسا".
وكانت الشرطة القضائية الفرنسية، قد قامت بتنفيذ قرارات حجز على الممتلكات الروسية في فرنسا، وذلك وفقاً لقرار محكمة التحكيم الدولية في مدينة "لاهاي"، نتيجة الدعوى المقدمة من قبل المساهمين في شركة "يوكوس" النفطية، إضافة إلى ذلك، قررت السلطات في بلجيكا أيضا، الاستيلاء على الممتلكات الروسية وتجميدها.
وقتها اعتبر الجانب الروسي أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعا سياسيا بشكل متزايد، حيث تصبح محط استخدام غير نزيه من جانب المستثمرين المحليين الذين تهربوا من تسديد الضرائب.
ويشار هنا إلى أن شركة "يوكوس" كانت تعد من أكبر شركات النفط العاملة في روسيا ما بين عامي 1995 و2005 من حيث كميات النفط المباعة.
وفي عام 2006 أعلن عن إفلاس "يوكوس"، وذلك بعدما أدين مديرها التنفيذي ميخائيل خودوركوفسكي بالتهرب الضريبي، وقضى تسع سنوات في السجن إلى أن صدر بحقه عفو رئاسي في عام 2013.
المصدر: "نوفوستي"