البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة دون حل لأزمته

عقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء 19 أبريل/ نيسان، جلسة طارئة دعا اليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ولكن دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي يشهدها المجلس.

ولم تستمر الجلسة سوى بضع دقائق قبل أن يرفعها عدنان الجنابي الرئيس المؤقت للمجلس، إلى يوم بعد غد الخميس، فيما فتح باب الترشيح لمناصب هيئة رئاسة البرلمان.

وقال مصدر نيابي إن الفريق المؤيد لرئيس البرلمان المقال من قبل النواب المعتصمين سليم الجبوري اعترض على اعتلاء الجنابي منصة الرئاسة وسرعان ما بدأت كتل الأحزاب الكردية و"متحدون" التي تضم أطرافا سنية إضافة إلى كتل "المواطن" بزعامة عمار الحكيم و"الفضيلة" و"بدر" الانسحاب من الجلسة، بحسب المصدر.

وأفادت النائب حنان الفتلاوي أن اتحاد القوى (الممثل الأكبر للسنة داخل مجلس النواب) والتحالف الكردستاني انسحبا من جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة الجنابي، مشيرة إلى أن المجلس النواب عقد جلسته بحضور 200 نائب.

هذا ووصل رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري إلى مبنى مجلس النواب تحت حماية مشددة، واعتذر هو ونائباه همام حمودي وآرام شيخ محمد عن إدارة الجلسة.

وأكد الجبوري أنه "ليس لديه أية خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، مبديا استعداده "الكامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة".

ورغم عدم ترؤسه الجلسة أعلن الجبوري عن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب إلى اشعار آخر، مشيرا إلى أن الجلسة لم يكتمل نصابها، معربا عن أسفه لمحاولة البعض فرض إرادتهم بالقوة.

وبالتالي فشل البرلمان العراقي في التوصل إلى نزع فتيل الأزمة خلال هذه الجلسة التي دعا إليها الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

وكان معصوم أطلق الاثنين مبادرة تضمنت خارطة طريق لحل الأزمة البرلمانية الحالية التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد.. ونشرت وسائل الإعلام العراقية وثيقة من7 نقاط تشمل خارطة الطريق، وتضمنت دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة مسألة إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب.

وشهدت العاصمة العراقية تظاهرات أمام وزارت الخارجية والنفط والزراعة وأمام المنطقة الخضراء من قبل أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر وآخرين للمطالبة بتطبيق الإصلاحات وتشكيل حكومة التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة.

واشتدت الأزمة عندما أقال عدد من النواب الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة في 12 أبريل/ نيسان للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

من جهته كان الزعيم الديني مقتدى الصدر دعا، في 16 أبريل/ نيسان الوزراء لتقديم استقالاتهم "فورا"، ممهلا رئيس الوزراء حيدر العبادي مدة لا تزيد عن 40 يوما "لتصحيح مسار باقي العملية السياسية".

المصدر: وكالات