موسكو تدعو للضغط على أنقرة لقبول مراقبين دوليين عند الحدود السورية التركية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب للضغط على أنقرة في مسألة نشر مراقبين دوليين عند الحدود السورية-التركية، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل الطريق الوحيد لوقف تدفق الإرهابيين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره الياباني فوميو كيسيدا إثر في طوكيو الجمعة 25 أبريل/نيسان:"لا يمكن نشر مراقبين دوليين هناك، إلا بدعوة من تركيا، ونحن نطرح هذه المسألة، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، ونعول على أن يضغط شركاؤنا الغربيون على أنقرة لتحقيق هذا الهدف".

وتناول الوزير قضية "الثغرات" عند الحدود التركية-السورية والتي تستخدم لنقل التعزيزات والأسلحة للإرهابيين داخل الأراضي السورية ولتهريب البضائع المختلفة من سوريا.

وذكر بأن أنقرة تنفي حتى وجود القضية، ناهيك عن الحديث عن طرق حلها قائلا: "لذلك نحن نقترح ليس طرح القضية بشكل مشروع قرار دولي أو أي صيغة رسمية أخرى، بل ندعو تركيا لدعوة مراقبين دوليين مستقلين إلى أراضيها، للرقابة على الوضع الحقيقي على هذه الحدود. ولا يوجد أمامنا طريق آخر، لأن "داعش" يسيطر على الجانب السوري من هذا المقطع من الحدود".

وأضاف الوزير أن روسيا تطرح هذه المسألة في المناقشات مع جميع شركائها المعنيين بتسوية الأزمة السورية، بمن فيهم الولايات المتحدة، علما بأن تركيا تشارك في التحالف المناهض للإرهاب الذي تتزعمه واشنطن.

وأضاف: "يؤكد لنا ممثلو الولايات المتحدة أنهم قلقون أيضا من قضية الحدود، ويعملون مع أنقرة من أجل إيجاد حل".

لافروف: مسودة القرار الروسية-الصينية في مجلس الأمن ترمي إلى فعالية التحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا

أوضح لافروف أن مسودة القرار التي قدمتها روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن الهجمات الإرهابية في سوريا باستخدام مواد كيميائية، ترمي إلى زيادة فعالية آلية التحقيق في استخدام الأسلحة من هذا النوع في سوريا.

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قد شكلت بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام المواد الكيميائية السامة خلال الحرب السورية.

وذكر بأن تلك البعثة كانت معنية بالتحقق من استخدام المواد الكيميائية فعلا، لكن صلاحياتها لم تكن تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وفي تطرقه إلى الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية في أغسطس/آب عام 2013، ذكر لافروف أن الدول الغربية كانت توجه أصابع الاتهام إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لا أحد تمكن من تقديم أدلة دامغة تثبت صحة هذا الاتهام.

وأضاف الوزير الروسي أنه خلال الأشهر التي تبعت الهجوم في الغوطة، تراكم لدى المراقبين كم كبير من الحقائق يدل على أن الإرهابيين في سوريا تمكنوا ليس من الحصول على المواد السامة فحسب، بل وباشروا في إنتاج تلك المواد في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

وأردف: "بعد ذلك لم يعد التهرب من البحث عن حل لهذه القضية أمرا ممكنا، وأقدم مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تشكيل بعثة مشتركة للتحقيق".

وذكر لافروف أن الحقائق الجديدة حول استخدام الكيميائي في سوريا مازالت تتسرب في وسائل الإعلام، بما في ذلك أنباء عن شروع الإرهابيين في إنتاج مواد سامة في سوريا والعراق على حد سواء، وعن توسيعهم لهذا الإنتاج.

وتابع أن مسودة القرار الجديدة التي تقترح روسيا والصين مناقشتها في مجلس الأمن، ترمي إلى إضفاء طابع ذي فعالية أكبر على التحقيق في كافة هذه الحقائق.

بدوره قال وزير الخارجية الياباني إن طوكيو تدرس مسودة القرار المقدمة في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين.

وذكر كيسيدا أن اليابان تشعر بقلق بالغ من استمرار استخدام المواد الكيميائية في سوريا، وجدد استعداد طوكيو للمساهمة في التسوية السلمية في هذه البلاد.

المصدر: وكالات