مهمة "ملكية" صعبة

إذا صدقت التسريبات الصحفية، فإن المهمة الملكية ستكون شاقة وصعبة جدا، وغالب الظن أن النجاح لن يكتب لها في إنهاء الخلافات المتفاقمة بين تركيا ومصر ورئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، حتى وإن أسهمت في رفع مستوى تمثيل مصر إلى القمة لتسليم الرئاسة إلى الجانب التركي.

وأغدق الملك سلمان العطايا على مصر، وجدد دعم الرياض الاقتصادي للقاهرة بتوقيع حزمة اتفاقات تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار؛ إضافة إلى عقد لتزويد مصر بالمشتقات النفطية لمدة خمسة أعوام بقيمة 23 مليار دولار. وفي المقابل أنهى خلافا حدوديا حول ترسيم الحدود والسيادة على جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة بلاده، ما أثار ردود أفعال متباينة في مصر.

وطوال أيام زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة، آثر الجانبان تجنب الغوص في النقاط الخلافية التي برزت في السنتين الأخيرتين رغم دعم السعودية اللامحدود للرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، وإطاحة الرئيس محمد مرسي.

ومن الواضح أن نظرة البلدين متباينة من الملف السوري وطريقة التسوية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تصر السعودية على ألا دور له في مستقبل سوريا.

 ومع أن تسريبات كثيرة تحدثت عن تنسيق كبير بين القاهرة ودمشق في الجوانب الدبلوماسية والأمنية وحتى العسكرية، فإن امتناع مصر عن المشاركة في الأعمال العسكرية للتحالف العربي في اليمن أظهر وجود اختلافات مصرية-سعودية بشأن طريقة تسوية الأزمة في ذلك البلد بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي. والاتفاق الوحيد الواضح بين البلدين برز في اجتماع البلدين ضد حكم "جماعة الإخوان المسلمين".  

وعلى العكس من ذلك، فإن الجانب التركي يتفق في معظم النقاط مع السعودية فيما يخص الأزمة السورية، ويدعم كلا البلدين قوى عسكرية على الأرض تحارب الجيش السوري وحلفاءه من الإيرانيين والعراقيين و"حزب الله".  لكن القيادة التركية، وكما يؤكد متابعون،  لا تزال تعدُّ نفسها قائدة لـ "المشروع الإخواني" في المنطقة"؛ وهو خلاف لا يمكن التقليل من تأثيره في العلاقات مع السعودية، أو في محاولة الملك سلمان التوسط بين القاهرة وأنقرة لإنهاء القطيعة المتواصلة منذ خريف عام 2013. كما أن دعم الإخوان المسلمين لا يطيب للرياض التي ترفض مطلقا فكرة "الإسلام السياسي"، أو حتى تأسيس أحزاب على أي أساس فكري أو عقائدي.

وبالبناء على أن السياسة هي فن الممكن، فإن الحديث عن نجاح مهمة الملك سلمان في إنهاء الخلافات بين القاهرة وأنقرة هو مهمة تقترب إلى الخيال في الظروف الحالية. ووفقا للمنطق، تحتاج تركيا إلى بناء علاقات تجارية واقتصادية مع مصر للتعويض عن خسائرها من جراء ما آلت إليه الأمور بعد "الربيع العربي"، وخسارة قسم كبير من تجارتها كنتيجة مباشرة للحرب في سوريا والعراق، وخسارتها في مجال السياحة بسبب إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا. ويستطيع أردوغان تقديم التقارب مع مصر كنتيجة لتغير مواقف العالم الغربي من نظام الحكم في مصر والنظر إليه كسلطة شرعية، وليس نتيجة لانقلاب 3 يوليو/ تموز. ولكن العامل الشخصي سوف يستمر في لعب دور كبير في عدم تطبيع العلاقات وعودتها إلى سابق عهدها. كما أن الرغبة التركية بالانفتاح لها أساس اقتصادي براغماتي أساسا، وهو ما لا يناسب رغبة مصر بقيادة السيسي.

ومن المؤكد أن الرغبة السعودية تتجاوز محاولة التوسط بين تركيا ومصر إلى محاولة بناء تحالف جديد للوقوف في وجه إيران وتحالفاتها الممتدة من طهران إلى بيروت وتتفرع إلى غزة. ومن الطبيعي أن تتجه السعودية نحو القاهرة بما تمثله من قوة بشرية واقتصادية كبيرة في المنطقة، ومرجع ديني يمثل الوسطية، وتركيا صاحبة الثقل الاقتصادي والعسكري والبشري الموازي لإيران في الشرق الأوسط الكبير.

لكن فكرة التحالف المنشود تتغاضى عن حجم الخلافات الكبير بين هذه البلدان في كثير من القضايا، وتتجاهل حقيقة تاريخية مهمة وهي أن المثلث السعودي-المصري-السوري رغم قوته في تسعينيات القرن الماضي، لم يدفع الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى إنهاء علاقته مع إيران، أو حتى إلى وقف تطوير العلاقات معها.

وغالب الظن أن ظروف كل من السعودية ومصر وتركيا سوف تخلق تقاطعات مع ضلعي المثلث الآخرين. لكن موضوعات عدة تعطل تقاربا كبيرا أو تحالفا استراتيجيا بين هذه الأطراف، تبدأ بالقضايا والمنطلقات الفكرية، وتمر عبر اختلاف المصالح الاقتصادية، والنظرة إلى إيران ولا تنتهي بطبيعة شخصيات الحكام.

ومن الواضح تماما أن قادة العرب لا يزالون يفتقدون القوة والإرادة من أجل بناء مشروع عربي يواجه المشروع الصهيوني في المنطقة، أو يكون ندا للمشروعين التركي والإيراني. وهو ما يسهم في مزيد من تشرذم العرب، ويفتح على إعادة تقسيم المنطقة وخسارة جميع الأطراف فيها.

سامر إلياس