وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تتلمس بوادر نمو اقتصادي مرتقب في البلاد

رجحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية معاودة اقتصاد البلاد نموه النمو مع حلول العام 2017، لمشيرة إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام لن يكون كبيرا.

وأفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية المعنية بشؤون الاقتصاد في تقرير لها بهذا الصدد، بأن الوزارة توقعت في وقت سابق هبوط إجمالي الناتج المحلي الروسي الروسي بنسبة 0.8% هذا العام، فيما لم تصدق هذه التوقعات لتتحقق أفضل منها، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 بنسبة 0.3% فقط، في إشارة إلى أن الاقتصاد الروسي يتجاوز الأزمة الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7% في عام 2016، مخالفا توقعات سابقة أشارت إلى أنه سينمو إلى 8.5%، بينما تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سينخفض في عامي 2017 و2018 إلى 5.5% و5.2% على التوالي.

هذا وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية زيادة تدريجية في أسعار النفط من 40 دولارا للبرميل في هذا العام إلى 50 دولارا للبرميل في عامي 2018 و 2019.

أما بشأن هروب رؤوس الأموال من روسيا، فقد قدرت الوزارة أن يبلغ خروج رؤوس الأموال من البلاد هذا العام نحو 40 مليار دولار، بدلا من 50 مليار دولار كانت متوقعة سابقا. ووفقا لأفضل سيناريو يمكن أن يحدث فإن هذا الرقم سينخفض إلى 25 مليار دولار في عام 2018.

ومن المحتمل أن يعود الروبل الروسي للنمو التدريجي مقابل الدولار ليتداول عند 57.1 روبلا للدولار الواحد في عام 2018.

ويلعب استقرار أسعار النفط العالمية الدور الرئيسي في تحقيق هذه التوقعات. إذ أنه بعد هبوط أسعاره في يناير/كانون الثاني إلى 27 دولارا للبرميل، عاود الخام انتعاشه ليصل إلى 41.45 دولارا في الـ 22 من مارس/آذار، والتي تعد ذروة صعوده، ليعود فيما بعد للانخفاض.

وتترقب أسواق النفط حاليا اجتماع منتجي النفط العالميين، وعلى رأسهم روسيا والمملكة العربية السعودية، في العاصمة القطرية في الـ 17 من أبريل/ نيسان المقبل لمناقشة مسألة تجميد إنتاج الخام بهدف دعم أسواق النفط.

المصدر: وكالات