وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان رسمي نشر على موقع الوزارة الرسمي، الجمعة 18 مارس/آذار، أن موسكو تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في حالات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جنوب شرق تركيا.
وقال البيان: "اطلعنا بعناية على مواد أعدتها قناة RT حول "الإفادات الأولى" عن ما يسمى "بعملية مكافحة الإرهاب" التي تقوم بها القوات التركية في المحافظات التركية التي يقطنها الأكراد، وخاصة في مقاطعة سور (محافظة ديار بكر)، ومدينة "جزيرة ابن عمر" التبعة لمحافظة شرناق.
وأضافت زاخاروفا في البيان أن "صورة المشاهد المقدمة وشهادات شهود العيان تصيب بالذهول جراء قسوتها".
ولفتت وزارة الخارجية الانتباه في البيان إلى حقائق "المجازر التي ارتكبها العسكريون الأتراك في حق المئات من المدنيين الذين كانوا يختبئون داخل أقبية المنازل في "جزيرة ابن عمر""... "وحسب التقارير فقد أعدم نحو 150 شخصا حرقا في بناية واحدة فقط، وما مجموعه نحو 500 شخص قتلوا في محافظة شرناق بناء على المعلومات المتوفرة".
وأضافت زاخاروفا في البيان: "نحن ننطلق من أنه يجب إجراء تحقيق شامل في أي معلومات وخصوصا الموثقة منها حول انتهاكات جسيمة على نطاق واسع لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. وهناك إجراءات وآليات دولية مناسبة لهذا الأمر.. المهم أن تستخدم بحيادية وموضوعية".
وترى زاخاروفا حسب البيان أن الدور الكبير في جذب انتباه العالم إلى هذه الأحداث يقع على كاهل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وأضافت زاخاروفا: "غياب أي تعليق من جانبهم (المنظمات الدولية لحقوق الإنسان) حتى اللحظة حول هذا الموضوع يوحي إلى اتباعهم الازدواجية والانتقائية في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان".
"العفو الدولية " تراقب باهتمام وضع مجال حقوق الإنسان المقلق في تركيا
من جهتها أعلنت منظمة Amnesty International أنها تراقب عن كثب وضع حقوق الإنسان المقلق في جنوب شرق تركيا.
ونوهت المنظمة بأنها قامت خلال الأشهر الأخيرة الماضية بلفت نظر السلطات التركية عدة مرات إلى ما يجري ودعتها إلى وضع حد ووقف الإجراءات المريعة المفروضة على المنطقة المذكورة.
وذكرت المنظمة أنه تدرس بدقة وعن كثب الوضع وتثير الانتباه إلى ذلك بصوت عال.
وقال ممثل المنظمة كونور فورتيون لمراسل تاس ردا على انتقاد الخارجية للمنظمة المذكورة:" نحن نتحدث عن ذلك بصوت عال. وخلال عدة أشهر دعت منظمتنا الحكومة التركية لإيقاف إجراءاتها القسرية المفرطة وخاصة منع التجول طوال اليوم وغيرها من الإجراءات التعسفية التي حرمت السكان في جنوب شرق تركيا، من إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والمواد الغذائية والمياه".
المصدر: وكالات