وفي خطاب وجهه رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبد الرحمن الزامل للملك سلمان، ذكر فيه أن الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات تعاني من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر، وسط تنامي الضغوط على الاقتصاد ، واستمرار هبوط أسعار النفط.
وقال الزامل: "نضع بين يدي مقامكم الكريم ما تعانيه شركات ومؤسسات القطاع المنفذة للمشاريع الحكومية من تأخير في صرف مستحقاتها المالية خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن ذلك أثر على سير أعمال شركات القطاع وأحدث عجزا لدى الكثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي تقدر بمليارات الريالات.
وأكد الزامل إنه في حال استمرار تأخر صرف المستحقات ستكون هذه الشركات والمؤسسات عرضة للتعثر أو التوقف الكلي، إذ قال: "استنفد المقاولون خلال الأشهر الماضية كافة قدراتهم التمويلية الذاتية وأصبح الأمر ملحا لتعزيز وضعهم المالي من خلال صرف كافة مستحقاتهم المتأخرة".
ووضح الخطاب حجم الضغوط التي يواجهها قطاع المقاولات الذي تعرض لمصاعب منذ النصف الثاني من العام الماضي جراء تقليص الإنفاق الحكومي لمواجهة هبوط أسعار النفط.
وقال رجل الأعمال في خطابه للعاهل السعودي: إن المقاولين "يقدرون أن الوطن يمر بظروف استثنائية... ويأملون من الجهات الحكومية المعنية بحث الأمر بشكل دقيق والوصول لآلية مناسبة للتعامل مع الظروف الراهنة وصرف كافة المستحقات المتأخرة".
ومن وجهة نظر الاقتصادي السعودي البارز "فضل البوعينين" فإن قطاع المقاولات السعودي تعرض لضربتين موجعتين، الأولى ضغط الإنفاق الحكومي على المشروعات، والثانية تأخر المستحقات المالية اشركات القطاع. وقال : "إذا أضفنا ذلك إلى شح الائتمان وتحفظ البنوك في إقراض شركات المقاولات لارتفاع المخاطر، يصبح الأثر السلبي مؤلما لشركات القطاع".
من جهته رأى الاقتصادي "جون سفاكياناكيس" أن الحكومة لا ترغب في أن تشهد تباطؤا في النمو بالقطاع الخاص، ومن المؤكد أنها ستتخذ التدابير المناسبة للتعامل مع الأمر.
هذا وكانت وزارة المالية السعودية خفضت الدفعة المقدمة التي تصرفها للشركات في عقود المشاريع المبرمة لصالح الجهات الحكومية، وقلصت الحكومة عدد المشروعات التي تنفذها، وتأخرت في صرف مستحقات الشركات التي نفذت مشروعات بالفعل.
ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية، إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار، لكن يبدو أن توجه السلطات لخفض الإنفاق أدى لتباطؤ عمليات الموافقة على المستحقات وصرفها.
ولجأت بعض الشركات في الآونة الأخيرة - لأسباب منها تأخر صرف المستحقات - إلى تأخير صرف رواتب العاملين وتسريح آلاف العمال، وبدأ عدد من الشركات مفاوضات لإعادة جدولة الديون.
وفي الشهر الماضي قالت شركة جبل عمر للمقاولات التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة إنها تتفاوض مع الجهات المقرضة، بعدما لم تتمكن من سداد 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) هي القسط الأول من قرض بثلاثة مليارات ريال حل موعد استحقاقه في أول يناير/ كانون الثاني.
المصدر:رويترز