قلق في البورصات الاَسيوية ومخاوف على نمو الاقتصاد العالمي

انعكست المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي مجددا على البورصات فسجلت بورصة طوكيو الثلاثاء 9 فبراير/شباط تراجعا زاد عن 5% فيما اتجه العملاء إلى استثمارات أكثر أمانا كالين وسندات الدولة.

وفي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 5.4% عند الإغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذا أمنا يلقى طلبا في هذه الفترة من التقلبات، حيث تراجع الدولار إلى ما دون عتبة 115 ينا لأول مرة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وفي ظل ذلك انخفضت نسبة الفوائد على سندات الدولة اليابانية الجديدة لاستحقاق 10 سنوات إلى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع بحسب وكالة "بلومبرغ".

وانعكس هذا الهبوط في بورصة طوكيو على المجموعات المصدرة وفي طليعتها شركة تويوتا العملاقة للسيارات التي انخفضت بنسبة 6.11%، وشركة باناسونيك للإلكترونيات، التي سجلت تراجعا بنسبة 8.75%.

وبدأ تدهور البورصات العالمية يوم الاثنين في أوروبا، من أوسلو إلى مدريد مرورا بأثينا، فتراجعت باريس بنسبة 3.2%، وفرانكفورت بنسبة 3.3%، ولندن بنسبة 2.71%، وميلانو بنسبة 4.69%.

وفي الولايات المتحدة أغلق مؤشر داو جونز تعاملات الجلسة السابقة على تراجع بنسبة 1.1%، وناسداك هبط بنسبة 1.82%.

وكان مطلع العام الجديد كارثيا على أسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على وضع الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. وقال تيجان تيام المدير العام لمصرف "كريدي سويس" في نهاية شهر يناير/كانون الثاني في دافوس: "إنها اسوأ بداية عام تسجل على الإطلاق في الأسواق".

ويترقب المستثمرون حاليا تحرك المصارف المركزية وعلى الأخص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما تبقى الصين أيضا مصدر قلق مع تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة منذ حوالي أربع سنوات حيث تقوم بكين ببيع دولارات لدعم اليوان.

وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة إضافي في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات.

المصدر: "أ ف ب"