سباق السلام والحسم العسكري في اليمن

المواجهات العنيفة، التي تدور في مديرية نهم، على بعد ستين كيلومترا من صنعاء، ستشكل آخر وأقوى اختبار للقوة بين القوات التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وبين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ فإما أن يقتنع الطرفان باستحالة الحسم العسكري، ويعودا إلى مسار التسوية السياسية، أو يُشرَّعَ الباب أمام قتال داخلي يستمد التجربة الليبية.

وفي المسافة، التي تفصل بين موقع المواجهات الآن وقلب العاصمة اليمنية، يتحدد مآل الصراع؛ حيث يحشد الحوثيون والرئيس السابق أهم وأقوى ما لديهم من قوات وأسلحة. في حين يدفع التحالف بكل قدراته نحو تحقيق انتصار، يعتقد أن من شانه حسم المعركة لمصلحته، لفتح الباب بعد ذلك أمام الحل السياسي.

وقد فتحت قوات الرئيس اليمني جبهتي صنعاء وحجة بعد أن تعذر عليها تحقيق الانتصار في جبهة تعز، ولا سيما أنها كانت تراهن على تلك المعركة، لكي تكون ختام العمل العسكري؛ فهي تعتقد أن هزيمة "أنصار الله" وعلي عبد الله صالح في تعز، كانت ستجبرهم على القبول بتنفيذ قرار مجلس الأمن من دون قيد أو شرط، وهي الآن تخوض المواجهة في ثلاث جبهات رئيسة أملا في تحقيق انتصار في أي منها. 

غير أن المعركة في صنعاء تختلف عنها في تعز، فالأولى هي مركز الثقل الاجتماعي والعسكري للرئيس السابق، ومحيطها يمثل للحوثيين مخزن المقاتلين القبليين والدعم المالي والحضور الاجتماعي؛ كما أن المدينة، بحكم موقعها كعاصمة للبلاد، تتمتع بحامية عسكرية قوية تمتد على مسافة عشرات الكيلومترات. ولهذا فإن هذه المعركة لن تُحسم خلال فترة زمنية قصيرة، كما يعتقد المراقبون، بل إنها ستكون معركة مصيرية يصعب التكهن بنتائجها.

وعلى وقع هذه المعارك، عاد المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف محاولات متعثرة لجمع الطرفين على طاولة المفاوضات. وقد التقى الجانب الحكومي في الرياض، حيث ناقش معه إمكانية عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام؛ لكن اللقاء لم يخرج بأي نتائج. فالجانب الحكومي متمسك بالمبادئ، التي جرى الاتفاق عليها قبل انعقاد الجولة الأخيرة، والتي تنص على الإفراج عن وزير الدفاع وكبار المعتقلين  العسكريين والسياسيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية إلى المحاصرين في مدينة تعز. 

وعلى الجانب الآخر، يتمسك الحوثيون والرئيس السابق بمطلب إيقاف العمليات العسكرية لقوات التحالف قبل العودة إلى طاولة المحادثات من جديد، ويرفضون تنفيذ مطالب الجانب الحكومي، ويقترحون تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مهمة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216؛ كما يقترحون تشكيل لجنة عسكرية محايدة، تتولى مهمة استلام المدن، والإشراف على نزع الأسلحة، ودمج المسلحين في الوحدات النظامية.

المبعوث الأممي سيقدم، في السابع عشر من الشهر الجاري، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن عن الحالة اليمنية، لن تتضمن أي جديد سوى توصيف لحالة انعدام الثقة بين المتحاربين وتصلب مواقفهما إزاء استحقاق السلام، بينما في الجوار تستمر المباحثات السرية في سلطنة عُمان من أجل إبرام صفقة تُجنب اليمن مزيدا من الدمار والدماء.

محمد الأحمد