إسرائيل: ستة أشهر مع وقف التنفيذ للنائب حنين الزعبي

حكمت محكمة الصلح في الناصرة شمال إسرائيل على النائب العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي الأحد 7 فبراير/شباط بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة إهانة شرطيين.

وأدينت الزعبي التي تعتبر خصما لمجمل الطبقة السياسية الإسرائيلية تقريبا بتهمة "إهانة موظف عام".

وذكرت مصادر قضائية أن عقوبة السجن ستصبح نافذة في حال أدينت في جنحة مماثلة العامين المقبلين، كما حكم عليها بدفع غرامة بقيمة 3000 شيكل (750 دولار).

ويأتي الحكم في أعقاب اتهام الزعبي في 6 يوليو/تموز 2014 عنصرين عربيين في الشرطة الإسرائيلية بأنهما "خونة".

وحدث ذلك أثناء مثول شبان عرب من الناصرة أمام محكمة إثر توقيفهم في تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد أبو خضير الذي أُحرق حيا عام 2014 في هجوم نفذه 3 يهود متطرفين.

وتنتمي الزعبي إلى حركة "بلد" التي تشكل مع أحزاب عربية أخرى القائمة الموحدة، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان وتضم 13 نائبا.
ويشار إلى أن حركة "بلد" منضوية في حزب "التجمع" الذي تأسس عام 1995 ويضم أيضا عدة قوى ذات توجه قومي مثل الحركة التقدمية وحركة المساواة بالإضافة إلى قوى محلية وشخصيات مستقلة.

وأثارت الزعبي والنائبان جمال زحالقة وباسل غطاس من "بلد" غضب سائر الطبقة السياسية الإسرائيلية بعد لقائهم عائلات منفذي هجمات فلسطينيين أو ممثلين عنهم.

يأتي هذا الجدل الذي تصدر الصحف الإسرائيلية الجمعة الماضي وسط مناخ من العنف المتجدد إثر سلسلة هجمات أو محاولات تنفيذ هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين، قبل أن تقتلهم قوى الأمن في أغلب الحالات، وهو يتعلق بمسألة حساسة هي امتناع إسرائيل عن تسليم جثث منفذي الهجمات إلى عائلاتهم.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي في بيان بأن "أعضاء في الكنيست يقدمون العزاء لعائلات إرهابيين قتلوا إسرائيليين لا يستحقون مقعدا" في البرلمان وطلب من رئيس الكنيست دراسة العقوبات التي يمكن اتخاذها.

وتم في عام 2010 توقيف الزعبي على متن مركب في أسطول تركي حاول كسر الحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، الأمر الذي أثار ضجة عارمة، وتجنبت السجن بفضل حصانتها البرلمانية.

وفي تموز/يوليو 2014 علقت عضويتها في الكنيست 6 أشهر لتصريحها بأن الفلسطينيين الذين قتلوا 3 مراهقين يهود بالضفة الغربية المحتلة ليسوا "إرهابيين".

المصدر: أ ف ب