وقال مسؤول في وزارة خارجية كوريا الجنوبية للصحفيين إن نفي اليابان إجبار ضحايا "نساء المتعة" على تقديم خدمات جنسية للأفراد الجيش الياباني، بحجة عدم وجود سجلات خاصة بالقضية، هو محاولة لتشويه الحقائق.
وادعى المسؤول أن الحكومة اليابانية لم تنف قضية إنشاء دار لـ"نساء المتعة" وإدارته ونقلهن بصورة مباشرة وغير مباشرة أثناء الحرب، غير أنها تنفي قيام الجيش الياباني والمصالح الحكومية بعملية تجنيدهن مباشرة، واصفا ذلك بأنه محاولة للهروب من تهمة إجبارهن قسرا.
وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن ادعاء اليابان بعدم وجود أدلة حول تجنيدهن قسرا، أثار الشكوك في إمكانية عدم ترك سجلات حول تجنيدهن عمدا وإتلاف السجلات المتعلقة بنساء المتعة بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، التي تثبت تجنيدهن قسرا عندما كانت شبه الجزيرة الكورية تخضع للاستعمار الياباني قهرا.
وأكد على أن تقديم اليابان لتقرير يخالف ما اتفقت عليه الدولتان سيواجه برد صارم من قبل حكومة كوريا بطبيعة الحال.
يشار إلى أن الحكومة اليابانية قدمت تقريرا حول قضية "نساء المتعة" قالت فيه إنه لا وجود لأدلة تثبت إرغام النساء على الاستعباد الجنسي لجيشها أثناء الحرب.
ويدعي مؤرخون إن ما يصل إلى 200 ألف امرأة من كوريا والصين ودول آسيوية أخرى أجبرن على العبودية الجنسية للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.
وكالة: "يونهاب"