وزير بريطاني: جرائم الحرب بقيادة التحالف في اليمن قد تكون مفبركة من قبل الحوثيين

هذا وأدهشت تصريحات توبياس الوود وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أعضاء مجلس العموم.

وخلال كلمته أمام مجلس العموم، الخميس 28 يناير/كانون الثاني، قال الوود إنه أخذ تقارير الأمم المتحدة على محمل الجد، مضيفا أن الأدلة حول الهجمات المحتملة على المدنيين استندت بشكل أساسي على "الإشاعات" وصور الأقمار الصناعية.

وأشار أيضا إلى أن بعض الدمار المشار إليه في التقرير يمكن أن يكون ناجما عن المسلحين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية.

واستطرد قائلا "نحن ندرك أن الحوثيين، لهم دهاء في مثل هذه الحالة، يستخدمون المدفعية الخاصة بهم عمدا، ويستهدفون المناطق الفردية التي يتواجد فيها أشخاص ليسوا موالين لهم، لإعطاء الانطباع أنه كانت هناك هجمات جوية".

كما صرح بأن ذلك لا يعفي السعودية من أي خطأ قامت به، مضيفا أن ذلك مهم جدا لتكون هناك عملية شاملة للتحقيق تماما في كل حادث على حدة.

وتعهد الوود بالجلوس مع المسؤولين السعوديين لضمان تحليل نتائج تقرير الأمم المتحدة بعناية، مصرا على أن تراخيص التصدير المتصلة بالمملكة العربية السعودية متوافقة مع مبادئ المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة، الذي أثار غضبا بعد أن تم تسريبه في وقت سابق هذا الأسبوع، أشار إلى أن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ارتكبت 119 انتهاكا مرتبطا بانتهاكات القانون الدولي.

هذا وأثار التقرير مخاوف من أن أسلحة بريطانية الصنع تباع للسعوديين وقد تم نشرها لارتكاب جرائم حرب.

وقد بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية 4.23 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، ونحو 10 بليون دولار منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منصبه عام 2010.

ووسط مخاوف متزايدة من أن الأسلحة المصنوعة في بريطانيا قد استخدمت لقصف المدارس والمستشفيات والأسواق وأهداف مدنية أخرى في اليمن، دعا كاميرون إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى هذه الدولة الخليجية.

مع ذلك، فقد فشلت الحكومة في القيام بذلك، وتركت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية دون قيود.

وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) إنه يجب على الحكومة إلغاء جميع التراخيص الموجودة على الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف سميث لـ RT "إذا اتخذت الحكومة والأمم المتحدة والقانون الدولي الحكاية على محمل الجد فإنه يجب إلغاء جميع تراخيص الأسلحة إلى السعودية وتدعو لتحقيق عاجل في الانتهاكات التي حدثت".

وأشار أندرو سميث إلى أن المملكة المتحدة لم تقصف اليمن مباشرة، ولكنها متواطئة في التدمير من خلال تسليح ودعم السعودية وتأجيج الدمار الذي يحدث.

يذكر أن تعليقات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جاءت في خضم تزايد المنتقدين للحكومة البريطانية بشن حرب بالوكالة في اليمن، حيث قال النقاد إن تسليح بريطانيا لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية وتقديم المشورة للأفراد العسكريين السعوديين يصلان إلى الحرب السرية.

المصدر: RT + وكالات