37 خبر

تاريخ النشر: 25.01.2016 | 14:44 GMT

التنمية الاقتصادية: 4 قطاعات اقتصادية ذات أولوية ستتلقى دعما حكوميا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف أن أربعة قطاعات في الاقتصاد الروسي تتمتع بأولوية في تلقي دعم الحكومة، وذلك في إطار خطة الحكومة الروسية لمكافحة الأزمة.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي الاثنين 25 يناير/كانون الثاني: "هناك أربعة صناعات وهي السيارات، والآلات، والإسكان، والصناعة الخفيفة ستتلقى دعم الحكومة".

وردا على سؤال متعلق بقدار حجم هذا الدعم، قال أوليوكايف إن حجم الدعم الحكومي لهذه القطاعات لم يحدد بشكل نهائي.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في وقت سابق أن الحكومة تعد مقترحات لكيفية استمرار عمل خطة مكافحة الأزمة. وفي ضوء التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأسابيع الماضية نوه مدفيديف إلى أن أهمية مواصلة الحكومة العمل في إطار خطة دعم الاقتصاد.

وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف / Sputnik

وقالت هيئة الإحصاء الروسية إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض في العام 2015 بنسبة 3.7% مقارنة بعام 2014. كما أعلنت الهيئة أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد العام الماضي تراجع بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الذي قبله.

بينما حققت روسيا معدلات جيدة في مجال بناء مساكن جديدة، حيث شيدت البلاد وحدات سكنية بمساحة إجمالية قدرها 58.9 مليون متر مربع ما بين شهر يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 بزيادة نسبتها 4.2% عن مؤشر الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الحكومة الروسية أقرت مطلع العام الماضي خطة حكومية لمكافحة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط وللعقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتنفيذ الخطة في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: تنشيط وتفعيل النمو الاقتصادي، ودعم القطاعات الفردية وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وعدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2016، حيث تتوقع الآن تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بدلا من نمو بنسبة 0.7% توقعته في وقت سابق، ما يعطي أهمية لخطة الحكومة لمكافحة الأزمة الاقتصادية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.

المصدر: وكالات

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

التنمية الاقتصادية: 4 قطاعات اقتصادية ذات أولوية ستتلقى دعما حكوميا