فنزويلا.. تصاعد التوتر إثر إعلان المحكمة العليا بطلان قرارات البرلمان

تتجه فنزويلا نحو مزيد من التوتر إثر إعلان المحكمة الفنزويلية العليا أن كل القرارات التي سيتخذها البرلمان ستكون باطلة بعد تنصيب المعارضة 3 من نوابها رغم تعليق عضويتهم.

وقالت المحكمة العليا، الاثنين 11 يناير/كانون الثاني، في قرار إنها ستعتبر كل الأعمال التي قامت وستقوم بها الجمعية الوطنية لاغية طالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان.

وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير/كانون الثاني السلطات اليسارية "التشافية" بإعادتها ثلاثة من نوابها رغم تعليق القضاء لعضويتهم.

والهدف من خطوة المعارضة هذه هو ضمان أغلبية الثلثين في المجلس، وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ إنها ستكون قادرة إذا امتلكت 112 مقعدا بدلا من 109 (أغلبية الثلثين بدلا من ثلاثة أخماس) على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولا مادورو ما يعني رحيله المبكر.

لذلك ستكون المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد عاملا رئيسيا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة الحاكمة.

وقد شكل البرلمان الاثنين لجنة للتحقيق في تعيين 34 قاضيا (13 عضوا أصيلا و21 بديلا) في المحكمة العليا.

وتتهم المعارضة المحكمة العليا بالعمل لمصلحة سلطة مادورو التي عينت 34 قاضيا جديدا فيها في نهاية ديسمبر/كانون الأول وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية.

وكانت الحكومة اتخذت خلال الأيام الأخيرة لأكثريتها في البرلمان نهاية ديسمبر/كانون الأول إجراءات عديدة للحد من هامش تحرك المعارضة بينها تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا وإلغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.

في غضون ذلك، واصلت المعارضة تحديها للسلطة القضائية وقدمت الاثنين مشروع قانون ينص على عفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها.

وكتبت ليليان تينتوري زوجة زعيم المعارضة المتشدد ليبولدو لوبيز المسجون حاليا "قدمنا اقتراحا أعد بشكل ممتاز، قانونا، مرسوما". "لنعمل من أجل إطلاق سراح كل السجناء السياسيين وعلينا ألا ننسى أي برئ".

وتوجهت تينتوري برفقة مجموعة من نواب تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ومحامين وعائلات سجناء سياسيين، إلى البرلمان الاثنين لتقديم النص.

وقال تحالف المعارضة إن الاقتراح الذي يحمل عنوان "قانون العفو والمصالحة"، يهدف إلى العفو عن 76 سجينا سياسيا أحصتهم المعارضة وحوالى 4700 "مضطهد سياسي" (يلاحقهم القضاء) أو منفي بسبب معارضته التيار التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013).

المصدر: أ ف ب

فنزويلا.. تعديل وزاري مع تصاعد المواجهة بين الحكومة والبرلمان

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني، أكاديميين جامعيين في منصبين اقتصاديين بارزين، بتعديل وزاري تزامن مع تصاعد المواجهة بين الحكومة والبرلمان.