الدنمارك تعتزم طلب مراجعة الاتفاقية الأممية الخاصة بوضع اللاجئين

قال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن الأحد 27 سبتمبر/كانون الأول إن بلاده تعتزم طلب مراجعة الاتفاقية الأممية الخاصة بوضع اللاجئين لتصبح منسجمة مع الوضع الراهن.

وأشار راسموسن خلال حديثه لقناة "تي في 2" إلى أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، أو ازداد سوءا سيصبح من الضروري عندها إجراء مباحثات "لتصحيح قواعد اللعبة، والدنمارك لن تستطيع القيام بذلك بمفردها".

وذكر أن المطلوب ليس إعادة النظر في أسس الاتفاقية التي وقعت في عام 1951، بل توضيح حقوق اللاجئين الذين سبق أن أقاموا في بلد آخر غير بلدهم ، متسائلا أنه "إذا أقام أحدهم في تركيا عامين أو ثلاثة أعوام هربا من الحرب، هل عليه المغادرة إلى أوروبا وطلب اللجوء؟ القواعد تجيز ذلك اليوم ولكن سنبحث الأمر".

ويحظى رئيس الوزراء الدنماركي في برلمان بلاده بتأييد الحزب الشعبي المناهض للهجرة.

ومن الجدير بالذكر أن راسموسن يدافع عن مشروع مثير للجدل يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة لتمويل استقبالهم، وهو إجراء يهدف إلى احتواء تدفق طالبي اللجوء، وسيحال على البرلمان في يناير/كانون الثاني.

المصدر: أ ف ب