جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين في مقر الحكومة المالطية في فاليتا، مساء الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول، عقب اجتماع مشترك برعاية رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات.
وقال صالح "اتفقنا على تشكيل لجان لمعالجة نقاط الاختلاف وتتولى دراسة الأمر للوصول إلى نتائج طيبة ترضي الشعب الليبي"، على أن تبدأ مهامها الأربعاء.
من جهته، أكد أبوسهمين أنه التقى مع عقيلة حول "عدة ثوابت"، مضيفا: "إنها ليست خيارا بين النواب والمؤتمر، لكن الخيار الأمثل هو وحدة ليبيا".
ويعد لقاء مالطا الثلاثاء بين رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح ورئيس البرلمان الموازي غير المعترف به نوري أبو سهمين، الأول مرة منذ انقسام السلطة السياسية في ليبيا قبل عام ونصف، إثر الاشتباكات التي شهدتها طرابلس صيف عام 2014 وتمكن على أثرها تحالف "فجر ليبيا" المسلح من السيطرة على العاصمة الليبية وطرد السلطة المعترف بها دوليا إلى شرق البلاد.
وجاء اللقاء قبل التوقيع المرتقب الخميس لاتفاق سلام ترعاه بعثة الأمم المتحدة التي تدفع باتجاه تبني الاتفاق رغم معارضة أطراف رئيسية في النزاع وإصرارها على اعتماد اتفاق ليبي - ليبي بديل بدون وساطة المنظمة الأممية.
وكان من المفترض أن يوقع أعضاء في البرلمان المعترف به وأعضاء في المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي في طرابلس، اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة الأربعاء في الصخيرات في المغرب.
لكن مصدرا دبلوماسيا في الرباط، قال إنه "تم الاتفاق عقب اجتماع مع السفراء العرب في وزارة الخارجية المغربية، على إقامة حفل التوقيع صباح الخميس بحضور عدد من وزراء الخارجية".
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
ويدعو المعارضون لهذا الاتفاق إلى اعتماد "إعلان مبادئ" بديل توصل إليه وفدان من البرلمانين في تونس قبل عشرة أيام، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين بعد إخضاعه للتصويت.
بيد أن الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية اجتمعت في روما الأحد، تصر على أن الاتفاق الذي ترعاه المنظمة الأممية هو "السبيل الوحيد" لإنهاء النزاع في ليبيا.
المصدر: وكالات